محمد شجيع

أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس، صباح يوم أمس الخميس 29 يوليوز 2021، حكما قطعيا يقضي بعزل حكيمة غرمال، رئيسة الجماعة الترابية  الحمام، عمالة إقليم  خنيفرة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، ورفض طلب النفاذ المعجل وكذا باقي الطلبات

وجدير بالذكر، أن الرئيسة  السالفة الذكر، توصلت صباح يوم  الثلاثاء 11 مايو المنصرم، بقرار التوقيف عن مزاولة مهام الرئاسة إلى غاية البث النهائي في الدعوى وصدور الحكم  من طرف  المحكمة الإدارية بمكناس

في ذات السياق، سبق لوزارة الداخلية في شخص عامل إقليم خنيفرة، أن   تقدم بدعوى قضائية في حق رئيسة الجماعة الترابية الحمام، يرمي إلى عزلها، وذلك، بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية،  و التي أثبتت وجود عدة  خروقات وتلاعبات واختلالات مالية وإدارية بذات الجماعة، وبناء عليه، تمت مطالبة الرئيسة المذكورة بالإدلاء بتوضيحات في شأن ما تضمنته التقارير وفق المادة 64 من القانون التنظيمي 14/ 113، المتعلق بالجماعات، والذي يسمح لوزارة الداخلية في شخص عامل الإقليم، أو من ينوب عنه القيام بمراسلة أي رئيس جماعي ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، من أجل الإدلاء بتوضيحات  كتابيةتعد رئيسة الجماعة الترابية الحمام زوجة لرئيس الجماعة الترابية لمريرت المعزول، والذي تمت إدانته بست سنوات سجنا نافذا من طرف محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، وإرجاع مبلغ 500 مليون لفائدة الدولة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، كما لازال ثلاث مستشارين بنفس الجماعة متابعين من طرف محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء في نفس الملف، بعد تورطهم مع الرئيس المذكور