*محمد كنون
الأمية عائق للفرد و للوطن، فهي عائق للفرد باعتبار أنها تجعل صاحبها فاقد القدرة على التمييز، و على الاختيار الحر، و تجعله عرضة للاستلاب الفكري، يفقد معها السيادة على قراراته بكل دلالاتها و تفريعاتها .. و بالتوازي يتم إفراغ المؤسسات الدستورية المنتخبة كفضاء لممارسة سيادة الأمة، كالبرلمان بغرفتيه و الجماعات الترابية بحشوها بفآت عريضة من الأميين والفاسدين غير قادرين على ممارسة مهامهم الدستورية، انطلاقا من مبدأ فاقدي الأهلية
المغرب مقبل على تحديات كبرى سياسية، و سيادية، و اقتصادية و اجتماعية .. و تحاول دول ذات تاريخ استعماري، و توسعي، النيل من القرار السيادي للمملكة لتعطيل مسارها التنموي، و تحاول إعاقة “تحفيظ” أراضيها، و مياهها الإقليمية
فالإجماع الوطني يجسَّد في تحصين المؤسسات التشريعية، و المهيآت المنتخبة التي يتم إغراقها بأفراد بدون أهلية، لاحتلال مواقع القرار، حماية لمصالحهم، مما يساهم في تعطيل المسار الديموقراطي و تعثر البناء و التنمية .. فكيف لهذه الشريحة أن تساهم إذن في التشريع، أو أن تكون قوة مبادرة لتقوية المؤسسات الدستورية ..؟ لم يعد مقبولا أمام هذه التحديات أن يتم تزكية أحزاب سياسية لأميين بدون مستوى يؤهلهم بالاطلاع على مهامهم الدستورية داخل المؤسسات التشريعية
إن الأحزاب السياسية التي تدفع بالأميين إلى مراكز القرار في المؤسسات المنتخبة تساهم في تبخيس و تحقير و إضعاف المؤسسات الدستورية، والعمل السياسي بشكل عام، ضدا على الإرادة السامية جلالة الملك، الذي يوصي بتطهير المؤسسات، و اختيار الكفاءات المشهود بنزاهتها و كفائتها .. فالمغرب محتاج لقوى سياسية، و مؤسسات رافعة نحو التقدم و البناء .. و هذا لن يكون ممكنا إلا باستبعاد الأميين و الفاسدين من المؤسسات التشريعية، و فتح المجال للأطر الوطنية الكفأة للمساهمة في البناء ضدا على الرغبة الجانحة لبعض مسؤولي الأحزاب السياسية، الذين يساهمون بحقد دفين، و برغبة انتقامية في إضعاف هذه المؤسسات، و معاكسة إرادة ملك البلاد .. و لنا أمثلة في أحزاب وطنية كانت تتدافع فيها الكفاءات، وغادرتها أطرها الوطنية التي كانت بالأمس مفخرة للوطن
* عضو سابق للمجلس الوطني و اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي
