يظهر من المناقشة التي فتحت حول تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، أننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لم نتأخر معها في الخلاصات التي تتعلق بطبيعة النخبة السياسية الحالية، و وظائفها في الوطن وتداعيات تخلفها على جميع مشاريع التنمية، التي صاغتها وسهرت على تنفيذها على امتداد الولايات التشريعية، التي تعاقبت عليها، سواء من موقع الأغلبية أو المعارضة، حيث انخرطت في صراعات لا طائل منها، سوى تلميع وجودها التنظيمي والنضالي، واستغلالها للمقاعد التي تقود بها في الأغلبية خصوصا

إذا تمكنت لجنة النموذج التنموي الجديد من التعرية على حقيقة الضعف والترهل في صفوف النخبة، فهذا يعني بالضرورة أنها لم تستوعب ماهية الوظائف الملقاة عليها لصالح الناخبين، الذين صوتوا عليها ولصالح عموم المواطنين، الذين ينتظرون منها أن تكون على الأقل في مستوى البرامج الحزبية، التي نجحت بها، وهذا ما يؤكد أنها كانت دون المطلوب منها كحكومة عبر تعاقبها على تدبير الشأن العام في جميع الانتخابات، التي عرفها الوطن، وآخرها إقرار جلالة الملك في جميع خطبه في المناسبات الوطنية، خاصة بعد إجراء انتخابات 2015، التي حملت العثماني إلى رئاسة الحكومة عقب “البلوكاج” الذي حرم سلفه ابن كيران من تشكيل الحكومة الثانية للعدالة والتنمية

رغم محدودية التواصل المجتمعي مع جميع الهيئات والأحزاب والنقابات، ومنها النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، كما فعلت ذلك في المشاورات التي فتحت بمناسبة الإعداد لدستور 2011، التي مشكورة كانت مع رؤيا النقابة اتجاه النموذج التنموي الجديد، الذي تأخرت بلادنا فيه، نتيجة ضعف النخب الحزبية في القيام بذلك، وفي انتداب لجنة النموذج التنموي الجديد، التي أطلقها جلالة الملك، الذي تدخل فعليا في اختيار أعضائها من الكفاءات والطاقات المغربية من خارج هذه الأحزاب والنقابات، التي يجب أن تعترف بتقصيرها وتخلف أدائها البرلماني والحكومي من موقعي الأغلبية والمعارضة، وفي المجالس الجهوية والجماعية والمجالس الاستشارية الوطنية، والتي كان تعاقبها على العمل الحكومي والبرلماني والجهوي والجماعي والاستشاري، دون الحد الأدنى من المتوقع في تدبير برامجها والتزاماتها مع المناضلين والمواطنين، سواء كانت من الأغلبية أو المعارضة

على الناخبين في مقابل هذا الحضور الباهت امتلاك الشجاعة في وقف هذه المهزلة عبر حسن الاختيار الانتخابي، حتى يكون المنتخبون على جميع هذه المستويات في التزام، مما يترتب على مسؤولياتهم في التمثيل، وفي الوظائف التي سيقومون بها بعد انتخابهم، وعبر تأهيل حقيقي وملائم للمواقع التي سيعملون فيها لصالح أحزابهم ونقاباتهم والمواطنين

بالفعل، الكثيرون يرهنون وجودهم بالأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني بمقدار المنافع الشخصية، التي سيحصلون عليها فقط، بدون أن يقدموا مقابلا لهذه المنظمات، فبالأحرى لمجتمعاتهم وللفئات التي ترشحوا بأسمائها، حيث يربطون نضالاتهم دائما بما يمكن تأمينه من مصالح وامتيازات ومنافع من هذه المنظمات والأمثلة حية دائما في سلوكات الانتهازيين، الذين لا يختلفون في الركوب على تضحيات مواقف المناضلين الحقيقيين، ويكشف الواقع الحزبي والنقابي والمدني، هذه الحقائق التي لا تحتاج إلى من يعرف بها

إن لجنة النموذج التنموي الجديد في تشخيصها لواقع النخبة في المغرب، وعلاقتها بفشل النخب في كل المشاريع التنموية على امتداد تجاربها في العمل العام، والذي لا نختلف معها في وصفه من موقعنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي تؤكد على ضرورة انتباه النخبة إلى مسؤولياتها في المواقع التي يمثل فيها المجتمع، سواء في البرلمان أو الحكومة أو المجالس المنتخبة، التي من شأنها إما أن تكون مساهمتها فعالة ومنتجة، أو ستكون على نقيض ذلك بغض النظر عن اللون الحزبي والنقابي والمدني الذي تنتمي إليه