رد الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي و أسرى الصحراء المغربية،على مضمون الفيديو الذي نشر بتاريخ 10-05-2021 حول الملف الاجتماعي والحقوقي للمتقاعدين العسكريين وشهداء وأسرى الوحدة الترابية، من طرف النائب البرلماني السيد الحسين حريش عن حزب العدالة والتنمية

تابعت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، باهتمام كبير مضمون شريط الفيديو الذي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم 10-05-2021، حول الملف الحقوقي والاجتماعي للمتقاعدين العسكريين وشهداء وأسرى الوحدة الترابية، ولقد أصبتم و وضعتم الأصبع على الداء، فتحية تقدير وإخلاص لسيادتكم على إثارتكم هذا الموضوع الحساس فعلا، ومن موقعكم بعيدا عن لغة الخشب أو الهروب إلى الأمام، كما فعل المسؤولون السابقون والحاليون على مدى أكثر من أربعة عقود من الزمن .. وبما أنكم من أهل الدار وباعتباركم من أبناء المتقاعدين العسكريين، وقريبا أيضا من ملف أسر الشهداء، نظرا لتتبعكم لهذا الملف مع فرع الجمعية بمدينة أيت ملول، ودعمكم المسبق والغير المشروط لنضالات و مطالب الجمعية المشروعة، و وقوفكم عبر هذا التسجيل على مكامن الخلل في هذا الملف الحقوقي الصرف وحساسيته وقوته أيضا، فلا بأس أن نتقاسم معكم هموم ومشاكل هذه الفئة الواسعة من الشعب المغربي، التي ضحت بكل ما تملك من أجل أمن و أمان الوطن، فلا أحد من الشعب المغربي و المسؤولين يمكنهم إنكار تضحيات هؤلاء الأبطال المنسيين، سواء تعلق الأمر بالمتقاعدين أو الشهداء أو الأسرى و أسرهم، ويجب تكريمهم وجبر الضرر الذي لحقهم وحقهم في العيش الكريم في وطن ضحوا من أجله .. فعلا أثرتم ملفا حساسا من الدرجة الأولى، وعلى كل مكونات الشعب المغربي الخوض فيه كباقي الملفات الأخرى، والتي عرفت تعاطفا كبيرا من طرف المجتمع المغربي، وأن يصبح شأنا عاما ليضمن مكانه ضمن الملفات الأخرى، ولما لا أن يصبح الملف الأول المسنود شعبيا، في غياب الجهات الرسمية ليحظى بذلك بمكانته المعهودة في أجندة المسؤولين والساهرين على تدبير الشأن العام للوطن وتسويته نهائيا

معلوم، أن كل القوى الحية للشعب المغربي تتضامن مع كل الفئات الاجتماعية المقهورة والمظلومة التواقة للعيش الكريم، فلا ندري بدورنا لماذا تم تغييب هذه الفئة من الاستفادة من التضامن الشعبي الذي تعرفه كل الحركات الاحتجاجية بالمغرب، علما أن الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية التي تأسست سنة 1999، من أجل الدفاع عن فئة طالها النسيان عن قصد أو بدونه، وأثارته و أزالت عنه لباس الطابوهات بكل جرأة، وقدمت تقارير مفصلة تبرز بشاعة الانتهاكات و الخروقات الجسيمة التي طالت هذا الملف الحقوقي، وتم الاتصال بجل الإطارات السياسية والحقوقية والنقابية و وسائل الإعلام الوطنية، وتم القيام بعمل لا يستهان به من أجل التعريف والدفاع عن هذا الملف ..  و للأسف، كنا دائما نتلقى الجواب المعهود على أن هذا الملف حساس وتسويته تمر عبر الجهات العليا للبلاد، و كأن كل هؤلاء المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير البلاد ليس من اختصاصهم هذه الشريحة من المجتمع المغربي

وفي غياب أي إرادة فعلية من طرف الجهات المعنية لحل هذا الملف الشائك والحساس، بدورنا نراهن على دعم ومؤازرة الفئات الشعبية المغربية لهذه الفئة، في معركتها النبيلة من أجل العيش الكريم في وطن أفنوا أحلى سنوات عمرهم من أجله، وأن يكونوا مفخرة و دروسا للأجيال الصاعدة في الوطنية وحب الوطن .. فعلا، أشرتم عبر هذا التسجيل إلى قضية ذات أهمية بالغة مرتبطة بالقضية الوطنية الأولى .. فبمجرد نزول هذه الفئة للاحتجاج في الشارع للمطالبة بحقوقها المشروعة يسيء لصورة المغرب الحقوقية و يستغل من طرف أعداء الوطن ..  فنعتقد أن حل القضية الوطنية يمر عبر الطي النهائي لهذا الملف الحقوقي وتكريم كل هؤلاء الأبطال وجبر الضرر الذي لحقهم .. نعلم أن هناك جيوب المقاومة الذين لا يريدون حل هذا الملف لأسباب نجهلها، أو لعدم قدرتهم على ذلك .. أما الدولة المغربية فلها من الإمكانيات ما يكفي لحل هذا الملف، وفي ظرف زمني قياسي، ولها من التجربة في ذلك ما يكفي، فقط يجب أن تتوفر الإرادة لذلك

وعبر هذا السجال نلتمس وندعو كل فئات الشعب المغربي التضامن معنا، وتسندنا بذلك الدعم الشعبي لما له من قوة رمزية يمكنها أن تغير الكثير .. فحل هذا الملف الحقوقي المرتبط بالقضية الوطنية الأولى، ولارتباطه بالمؤسسة العسكرية سيقوي من موقف المغرب على جميع الواجهات، وسوف لن يترك الفرصة لأعداء الوطن لاستغلاله ضد مصالح الوطن العليا، وسيكون أيضا مفخرة واعتزازا للأسر المعنية وللشعب المغربي كله، كما أن تسوية هذا الملف، سيرفع لا محالة من معنويات زملائهم من أفراد القوات المسلحة الملكية، رغم كل الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية بذلك

فشكرا لكم على طرح هذا الملف كما نراهن من خلال هذا التسجيل وهذا الرد بداية النقاش الفعلي له، وأن يصبح موضوعا للشعب المغربي وكل المهتمين ليحتل المكانة التي يستحقها

  عن المكتب الوطني