بدون أن يتدخل أو يعلم أحد بما وقع لفدرالية الناشرين، التي تكلفت في إطار مسؤوليتها على لجنة البطاقة المهنية من المجلس الوطني للصحافة بتوزيع 34 مليار سنتيم على 134 مقاولة صحفية وقع عليها الاختيار، وفق قاموس المحسوبية والانتهازية المعمول به في علاقاتها مع المهنيين، خرج المكتب التنفيذي ببيان يوضح ما حدث لهذا الدعم، الذي خصصته الدولة لمساعدة المقاولات الصحفية على مواجهة تداعيات كوفيد 19، ولشرح المنهجية التي اعتمدها في الصرف حسب الأعراف والزبونية، ولمن يحمل فقط بطاقة عضوية المجلس الوطني للصحافة، والتدخلات المتعارف عليها .. وانتهى البلاغ، بأنها (الفدرالية) مع الصحافيين ولم تدخر جهدا في القيام بمسؤوليتها لحماية مصالح الصحافيين

ترى هل خطاب المظلومية الذي تتكلم به فدرالية الناشرين يمنحها الحصول على البراءة من ما حدث في صرف دعـم الدولة، الذي قدمته مشكورة عليه من كافة المهنيين ..؟ وهل المهنيون الممثلون للرأي العام لا يعرفون شيئا عن خلفيات التوزيع للمال العمومي بهذه الطريقة المجسدة للفضيحة القانونية والأخلاقية، التي وقعت فيها فدرالية الناشرين لخدمة مصالحها ومصالح المتعاونين معها في هذا التبدير للمال العمومي مع من يحكم المجلس الوطني للصحافة ..؟ – الذي خول لها القيام بهذه المهمة-يشكلا الحاكم بأمر اللـه في هذه المؤسسة المنتخبة والاستشارية، التي لا تختلف في اختصاصاتها الدستورية عن باقي المجالس الوطنية الاستشارية، كالمجلس الاستشاري والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرها .. وهذا ما يكشف عن عورة هؤلاء الناشرين “الباطرونا” التي لا تختلف في موقعها عن “باطرونا” اتحاد المقاولات بالمغرب المتحكم في رقاب رجال الأعمال في التجارة والصناعة والخدمات، مع الفارق أن “باطرونا” الناشرين لا تمتلك الاستقلال المالي ولا تؤمن إلا بتوفيره من الدولة فقط، مع أنها يجب أن تنخرط في اتحاد المقاولات والهيئات المشابهة في هذا المجال

لعل كل من طالع البلاغ من المهنيين الرافضين لفضائح فدرالية الناشرين، التي لا زالت تؤمن بأنها ذكية في تصريف سلوكاتها المرفوضة والمخدومة، واللعب على الذقون في الحصول على ثقة الضحايا والنصب عليهم حتى من داخل المؤسسات المنتخبة، كما وقع في مسرحية تكريس القوانين الجديدة التي شاركت في صياغتها وقبل المصادقة البرلمانية عليها رفضتها وبعد التصويت عليها عادت لتشارك حليفتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية في انتخاب المجلس الوطني للصحافة، وتحمل مسؤولية لجنة البطاقة والدعـم ..  والأخطر أن رئيسها أعلن عن انسحابه منها وبعد تأكده من الامتيازات الممنوحة له في المجلس، عـاد لرئاسة الفدرالية والتجول في جهات الوطن بحثا عن من يدعم شرعية وجوده مرة أخرى

هذه هي قناعاتنا في الأمانة العامة، للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، اتجاه ليلة التلاعب بدعـم الدولة للصحافيين في مواجهة جائحة كوفيد 19، التي نطالبها في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بالتدخل لوقف استمرار مهازل في الصحافة والإعلام على يد هؤلاء الذين لا يملكون الشرعية الانتخابية في المجلس الوطني للصحافة، ولا في تكريس القوانين الكارثية التي منحتهم هذا التغول والتطاول على المهنيين في مشهدنا الصحفي والإعلامي، الذي لا يمكنه في واقعه الراهن التعبير وتحقيق وجود إعلام وطني مستقل ديمقراطي وحداثي، كما يذكر جلالة الملك بذلك دائما

إن فدرالية الناشرين التي تنكرت لمبادئ نشأتها وتحولت إلى أداة استعباد واستغفال واستبلاد للمهنيين اليوم يتذكر مسيروها الضالعون في السلوكات المدمرة الطبيعية للمهنيين مع حليفتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي ترأس المجلس الوطني للصحافة المطعون في شرعيته حتى الآن، فكما كانت شريكا في الاستفادة من قانون الاتفاقية الجماعية على امتداد عمر الوزراء الذين تعاقبوا على حقيبة الاتصال، سواء في فرص شروطهم في الحصول على البطاقة المهنية من اللجنة المشتركة، أو في تقديم الدعـم السنوي للصحف بالاتفاقية الجماعية التعجيزية، أو في تمرير القوانين الجديدة التي أشرفت على تمريرها في البرلمان بدعم من أحزاب الأغلبية في عهد حكومة ابن كيران، ومحاولة تكريس بطاقة المجلس الوطني للصحافة على المهنيين، الذين يمتلكون شرعية بطاقة مقاولاتهم الصحفية .. فهذه المنظمة للناشرين تتحمل المسؤولية، ويجب مساءلتها على صرف المال العمومي بدون إذن أخضر من عموم المهنيين المالكين للمقاولات، التي تتعدى 4500 مقاولة مهنية، الذين لا تمثلهم، سواء في الصحافة الورقية أو الرقمية أو الإعلامية