ف
فقط أتساءل؛ هل كان من اللائق إدراج ضمن جدول أعمال دورة مجلس اليوسفية نقطة المصادقة على صفقة كراء المراحيض العمومية التي أثارت الجدل منذ إنشائها قبل سنوات بالمدينة، إلى حد وصول ملفها إلى أجهزة القضاء الإداري بمراكش .. ؟!
▪︎وهل من أبجديات الذوق العام أن يقول عضو بالمجلس الحضري في لقاء مسؤول يحضره مواطنون، بأن اليوسفيين ليست لهم ثقافة المراحيض، علما أن العضو ذاته كان نائبا للرئيس الذي قرر إنشاء المراحيض سنة 2014 ..؟!
▪︎وهل سيقبل العقل السليم الفقرة الأولى من الفصل الأول ضمن بنود كناش التحملات التي تقول صراحة؛ يتعين على الأشخاص المستفيدين من صفقة المراحيض، أن يتعهدوا باستكمال أشغال الإصلاحات الغير تامة الإصلاح دون مطالبة المجلس بأي تعويض .. ويضيف الفصل السابع من ذات الكناش أنه يلزم المستفيد ربط المراحيض بالماء والكهرباء والواد الحار .. هذا إذا علمنا أن المراحيض تم إنشاؤها بمبلغ قارب 40 مليون سنتيم، إضافة إلى اعتماد مالي آخر تم تخصيصه من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية INDH
للإشارة فقط، فنحن نتحدث عن صفقة المراحيض التي ستخضع لقانون الصفقات؛ كإعلان طلبات العروض وإلزامية نشرها في جريدتين وطنيتين وبوابة إلكترونية و وسيلة إشهار
تنويه؛ في رأيي سيكون من الأفضل منح هذه المراحيض لجمعيات تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، وفوق ذلك، تخصيص مبلغ شهري لهؤلاء الأشخاص من ميزانية المجلس، تكريما لهم، كونهم سيزرعون أخيرا في ساكنة اليوسفية ثقافة المراحيض، وفق ما ذهب إليه السيد المستشار
