في انتظار موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بدأت الأحزاب والنقابات حملاتها الانتخابية السابقة لأوانها عبر الانخراط في هستريا الهجوم والفضح لخصومها عبر وسائل الإعلام الرقمي، بدل الانخراط في التعريف بحصيلتها، سواء كانت في الأغلبية أو المعارضة، وتقديم الشروح الأولى لبرامجها الانتخابية وفق الطقوس التي اعتادت عليها بدون مشاركة مناضليها، ومنح التزكية للترشيح لمن يدعم نفوذها السياسي والاقتصادي، حيث ستكون أغلب التزكيات لمن يدفع أكثر .. خصوصا، الأعيان في البوادي والمدن، وليس لأحسن كفاءات الأطر داخل هذه الأحزاب والنقابات، أو من خارجها من عموم المواطنين

على عكس المناقشة المؤدلجة في قنوات التواصل الاجتماعي، التي توظف قدراتها “المافيوزية”، يظهر أن قبائلنا الحزبية والنقابية تلجأ إلى فضح وتعرية خصومها لتلميع حضورها الباهت والانتخابي فقط، حتى وإن كانت ستضطر إلى التحالف معها بعد إعلان النتائج، مما يكشف طبيعة الاستعداد الحزبي للانتخابات التي لم تتحرر من المساوئ التي ترتكبها الأحزاب، وتبرر لاشعبيتها وافتقارها إلى ما يجسد مصداقيتها في تأهيل المواطنين والمناضلين التي تشكل إحدى الفضاءات للتعريف بها وبالأنشطة الحزبية التي تعتمدها للرفع من الوعي السياسي الوطني، ومن الإنتاجية والفعالية التي يجب أن يكون عليها داخل المؤسسات المنتخبة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي المجالس الوطنية والاستشارية المعنية بتخصيب وتقوية التفكير والتخطيط والتحليل للمشاريع التنموية، التي يتطلب وجودها في هذه المؤسسات

لن نذهب بعيدا، فهذه الحرب الجاهلية الانتخابية بدأت منذ إنهاء الانتخابات السابقة التي أوصلت حزب العدالة والتنمية إلى الفوز بالحكومة، سواء في عهدي ابن كيران أو الحالية في عهد سعد الدين العثماني، والتي لم تتوقف فيها الأحزاب عن التدافع والتراشق مع باقي المكونات التي تشاركها في الحضور، سواء في الأغلبية الحكومية أو المعارضة، والتي أصبحت تتمحور اليوم بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، في أفق الفوز الانتخابي وانتقاء المتحالفين لتشكيل الحكومة الجديدة المقبلة

يظهر من طبيعة السجالات والانتقادات فيما بين هذه القبائل الحزبية والنقابية، أن مختلف الهيئات لم تتطور رؤيتها للديمقراطية المعمول بها عالميا، ولم تغير وتراجع منظورها الانتخابي الذي سيظل الصراع فيه على الامتيازات والمقاعد، بدل الصراع على المشاريع التي تخدم مصالح المواطنين، التي لا تشكل الأولوية في مشاريع البرامج الانتخابية التي تصاغ على عجل، أو تنجزها مكاتب الدراسات ومراكز البحث في حالة غياب اللجن الحزبية ومبادرات المناضلين الحزبيين، كما اعتاد المغاربة عليها في النمط والنموذج المغربي، وفي كافة الأطياف الحزبية بإيديولوجياتها المختلفة

إذن، انهارت أحزابنا منذ أن غيرت مشيتها وأصبحت تسابق الزمن حتى تكون في خدمة اللوبيات المهيمنة على المجتمع، التي تتعارض مصالحها مع تطلعات عموم المغاربة في التحرير والديمقراطية والتنمية، وأصبحت رهاناتها الأساسية تتجه إلى تقوية نفوذها الطبقي والحزبي فقط حتى في ظل الإصلاح الدستوري لسنة 2011، الذي لا تتنافس في ترجمة أهدافه، كربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال فتح النقاش المسؤول، و وضع الجميع تحت المساءلة والمكاشفة المجتمعية

لن نغلق النقاش في هذا الموضوع، ولن نشخصن أبطاله في القيادات الحزبية الراهنة التي لن تختلف عن حماية مصالحها ونفوذها داخل أحزابها، وفي المؤسسات التي ستكون فيها بعد الانتخابات المقبلة، ولن تتوقف عن الحرب ضد خصومها حتى لو كانت هذه الأخيرة أكثر مصداقية وجودة في البرامج الانتخابية، التي ستدخل بها لهذه الانتخابات على المنظور التقليدي القبلي الجاهلي في كل تصرفاتها، خلال مراحل العمليات الانتخابية المقبلة للدعاية وكسر الخصوم