جمعية ثسغناس تقارب موضوع الحق في الولوج المتكافئ للعدالة
بواسطة/علال المرضي
نظمت جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية ASTICUDE صباح يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 ندوة علمية حول موضوع:
الولوج العادل والمتكافئ إلى العدالة والحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين/ت جنوب الصحراء .. خصوصا، النساء والفتيات بجهة الشرق، بدعم من وكالة اكستريماذورا للتعاون الدولي من أجل التنمية، وبشراكة مع الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، وذلك بالقاعة الاجتماعات بنفس الكلية.
انطلقت أشغال الندوة على الساعة التاسعة والنصف صباحا، وقد عرفت التظاهرة حضورا وازنا، تمثل في مختلف الهيئات والمؤسسات من أعضائها وممثلين لها، والسادة أساتذة الكلية ومجموعة من الطلبة، إلى جانب فعاليات مجتمعية تنشط في النسيج الجمعوي والحقوقي المهتم بقضايا الهجرة واللجوء
استهلت أشغال الندوة بكلمة افتتاحية للجنة المنظمة، التي رحبت بالحضور الكريم وأعربت عن الاعتزاز والافتخار باحتضان الكلية لهذه الندوة، وأشارت إلى أهمية الموضوع ضمن النقاش العمومي، وسلطت الضوء على السياق الذي يأتي فيه هذا المشروع والأهداف المتوخاة منه .. بعد ذلك، أعطيت الكلمة لعميد الكلية، السيد علي أزديموسى، الذي أعرب عن ترحيبه بالحضور الكريم كل باسمه، وأكد على انفتاح الكلية وعلاقاتها بالمحيط من خلال جمعيات المجتمع المدني .. مؤكدا كذلك على أنه رهن الإشارة كلما احتاجته الجمعيات المشتغلة على موضوع المهاجرين، فيما رحب السيد عبد السلام امختاري، رئيس جمعية ثيسغناس للثقافة والتنمية ASTICUDE بالحضور، وأيضا تثمين مجهودات المتدخلين والشركاء للمشروع، وحدد الخطوط العريضة لمشروع عدالة .. مبرزا على الدور الذي تقوم به الجمعية للترافع عن القضايا التي تتعلق بالهجرة والمهاجرين، وأيضا تضمنت الجلسة الأولى كلمات عن بعد عبر تقنية zoom لكل من السيدة figuras civit María Eulalia ممثلة المنظمة العالمية للهجرة- مكتب المغرب، والتي تطرقت من خلالها للحماية و تعزيز حقوق المهاجرين و المصاحبة القانونية لهم، بينما تطرقت السيدة حسناء أمغار ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- مكتب المغرب للمصاحبة القانونية للاجئين و طالبي اللجوء من طرف المفوضية
وبخصوص الجلسة الثانية التي ترأسها الاستاذ السيدعكاشة بن المصطفى منسق ماستر التدبير السياسي و الإداري بكلية الناظور، عرفت تدخل الدكتورمحمد الرضواني، مدير مختبر الدراسات السياسية والقانونية لدول البحر الأبيض المتوسط، الذي ركز على المحاكمة العادلة وأهميتها في حماية ضحايا الاتجار بالبشر، حيث عرف بجريمة الاتجار بالبشر .. مؤكدا على أنها جريمة منظمة ذات أفعال مستمرة في الزمن، و مركبة وعمدية تنصب على أفراد يعيشون الهشاشة، وتأثيراتها الخطيرة على الضحايا، ودعا الدكتور الرضواني، إلى مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر على الوصول للعدالة وفق الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة لهم، وهي الأطراف المتدخلة من محامين وقضاة بأهمية مساعدة الضحايا للولوج للعدالة
ومن جانبه، تطرق السيد بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان بالرباط، لتجربة المنظمة في حماية حقوق اللاجئين القانونية و الإدارية، في حين دعا إلى اصدار قوانين لتقنين المكتسبات التي أعطاها المشرع للاجئين كي لا تصبح هذه المكتسبات هشة، بالاضافة إلى التعجيل بإصدار قانون المهاجرين وقانون اللجوء وتسوية وضعية اللاجئين القانونية، وتسريع تجديد بطائق الإقامة للاجئين الذين تمت تسوية وضعيتهم
ومن موقعه كمحامي بهيئة الناظور، أشار الأستاذ امبارك بوريك الى معيقات الولوج السلس إلى العدالة من خلال نموذج المهاجرين جنوب الصحراء، إذ اعتبر المادة 50 من القانون 02/03 المتعلق بالهجرة من بين المعيقات القانونية لولوج المهاجر للعدالة .. إذ، دعا إلى توفير المترجمين ومواكبتهم للمتهمين الذين لا يتقنون اللغتين الرسميتين للمغرب في كافة مراحل التقاضي، كما دعا أيضا، إلى إنشاء مراكز لإيواء المهاجرين اللاجئين، وتكثيف مجهودات الدولة وتحملها لمسؤوليتها في إطار احترامها للمعاهدات التي صادق عليها المغرب.
خلصت الندوة، إلى فتح النقاش للحضور الذي تفاعل مع المؤطرين لتنتهي بتلاوة التوصيات ودعوة الحاضرين لحفل شاي أقيم على شرفهم