يوسف الإدريسي

أثار سلوك سرية تابعة للدرك الملكي بمركز الطويلعات إقليم سيدي بنور، موجة غضب عارمة في صفوف عدد من مستعملي الخط الطرقي الوطني رقم 7. إذ أضحت النقطة الكيلومترية رقم 16 محطة مألوفة لتوقيف المسافرين، بناءً على رادار محمول متنقل ومتوارٍ عن الأنظار، وفي الغالب غير دقيق من حيث موقع الالتقاط، بحيث يتم تنصيبه على بعد تقريبا عشر كيلومترات من نقطة التوقيف والتحرير، حيث تنعدم فيها شروط التوقف السليم للعربات، وفق انطباعات مواطنين

في ذات السياق، انتقد خبير قانوني تصرفات وسلوك مراقبي الدرك الملكي بذات المنطقة، مؤكدا أن ثمة تجاوزات وممارسات يجب أن يُعاد فيها النظر، خاصة وأن الوزارة المعنية عمدت السنة الماضية إلى جلب رادارات ثابتة وذكية من الجيل الحديث، تعمل على رصد السرعة ومراسلة الجهاز الوصي، بدل سلوك توقيف المركبات بناء على طريقة رصد كلاسيكية تتم بشكل عشوائي، مما قد تتسبب هي نفسها في حوادث سير خطيرة

وشدد المتحدث ذاته، على أن الأصل والهدف من تثبيت آليات مراقبة السرعة هو الحد من حوادث السير، وليس جمع أكبر عدد من المخالفات، كما أنه على الوزارة المعنية والأعوان المراقبين العمل على تنصيب علامات التشوير والإشعار المسبق بمراقبة الرادار قبل التوقيف وتحرير المحاضر، هذا إذا كان الهدف هو الحد من حوادث السير وليس أشياء أخرى، وهو الأمر ذاته الذي نصت عليه المادة الثامنة من المرسوم 2.10.419 المنظم للمدونة

من جهة أخرى، تداول مواطنون آخرون بمواقع التواصل الاجتماعي، إشكالية تنفيذ المراقب حدود صلاحياته وفق المادة 191 من المدونة في تحرير محاضر المخالفات، وفي ذات الوقت يعمد إلى تغييب حق المواطن الذي تضمنته المادة 24 من المسطرة الجنائية في أنها فرضت ضرورة وجود شرط المعاينة لتحرير المحضر، وهو الشرط المفقود في حالة تحرير المحضر بناء على صورة غير دقيقة يرسلها الراداريست عبر وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، دون تمحيص موقع الرصد وأيضا دون استحضار هامش الخطأ الرقمي ونفسية الراصد الذي يكون في الغالب مختبئا بين الأشجار والنباتات