بواسطة / ابراهيم بونعناع

 يعتبر هذا اليوم الوطني للسلامة الطرقية، مناسبة لتقييم مختلف العمليات والبرامج المنجزة لمواجهة حرب الطرقات ببلادنا، وفرصة لمضاعفة الجهود والتحسيس بالكلفة الاقتصادية والمجتمعية لآفة حوادث السير، ومناسبة لتثمين المكتسبات المحققة في مجال السلامة الطرقية، والحث على مواصلة انخراط وتعبئة كافة المتدخلين العموميين والخواص ومكونات المجتمع المدني والفاعلين الإعلاميين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، بالإضافة إلى تحديد شركاء جدد وإعطاء الانطلاقة للبرامج والمشاريع المستقبلية ذات القيمة المضافة في أفق خلق ثقافة مجتمعية بأهمية توخي الحذر على الطريق، والالتزام بقواعد السير، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وتفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس للمسؤولين المعنيين مباشرة من أجل فرض احترام قانون السير من طرف مختلف فئات مستعملي الطريق و وقف النزيف على الطرقات

وقد تجلت الأهمية التي توليها المملكة لملف السلامة الطرقية في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للسلامة الطرقية للفترة الممتدة بين  2016-2025، والتي يسعى المغرب من خلالها إلى تقليص عدد الوفيات على الطرق بنسبة 25 في المائة خلال السنوات الخمس القادمة، وبنسبة 50 في المائة في أفق عام 2025، وهو ما يشكل تحديا تراهن على تحقيقه جميع الهيئات التي تعمل على ملف السلامة الطرقية على المستوى الوطني والمحلي

وتضطلع “الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”  “نارسا” بشراكة مع المؤسسات الوطنية الشريكة، بأدوار طلائعية في مجال الحد من حوادث السير عبر برامجها المتنوعة، وأنشطتها المختلفة، وخدماتها المتعددة الأوجه، التي تروم في مجملها التحسيس والتوعية بخطورة آفة حوادث السير على المستوى الوطني وقد تجسدت نتائج  المجهودات المبذولة  في تسجيل انخفاض مهم في مختلف مؤشرات السلامة المرورية، كما كشف عن ذلك تقرير الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني، لسنة  2020