بعيدا عن التأويل الخاطئ للعنوان، أصبحت السلطة الإدارية الترابية معنية بممارسة اختصاصاتها، تحت تصرف الجماعات المحلية المجسدة للسلطة المنتخبة، والمجسدة للديمقراطية المحلية التي يقوم عليها طرح نظامنا السياسي الوطني، الذي تقره الإصلاحات القانونية .. وبالتالي، لم يعد بإمكانها أن تسيء فهم مقاربة جلالة الملك التاريخية، التي تتعلق بسياسة القرب، تحت سلطة الجماعات المحلية المترجمة لمساهمة المواطنين في تعزيز الديمقراطية المحلية، وإدارة الشأن المحلي، بعيدا عن اجتهادات بعض رجال السلطة في الهيمنة على السلطة المحلية المنتخبة، وتنفيذ ما تقرره في دورات مجالسها العادية والاستثنائية

إن الهدف التاريخي من إحداث السلطة الإدارية المغربية في بداية الاستقلال، كان يتحلى في تأهيل المغاربة لتولي تدبير الشأن المحلي، عبر المنهجية الديمقراطية، وليس السلطة المحددة وظائفها في المراقبة والتوجيه، حتى يكون المغاربة عبر مؤسسة الجماعة قادرين على ممارسة اختصاصاتها القانونية والدستورية، لا أن تتحول هذه السلطة إلى عدم احترام سلطة الساكنة في الجماعة المنتخبة، كما تترجمها سلوكات بعض رجال السلطة، دون اكتراث واحترام لمشروعية السلطة المحلية المنتخبة، سواء كانت جماعة قروية أو جهوية أو مقاطعة حضرية، أو مجلس مدينة أو جماعة جهوية، عبر أدوات الوصاية المالية والإدارية

إن تعزيز تجربة بلادنا الديمقراطية عبر مؤسساتها، يبدأ باحترام السلطة الإدارية في الأقاليم والعمالات والجهات لاختصاصات المجالس الجماعية والجهوية المنتخبة، وليس من حقها ممارسة هذه الاختصاصات نيابة عن منتخبي هذه المجالس، التي تمثل الإرادة السكانية، التي تظل مصدر السلطة والقانون في نهاية السلطة حتى البرلمان في القمة، وليس هناك مشروعية لمقرارات السلطة الإدارية في هذه المجالس المنتخبة، وعليها المساهمة والمساعدة في تطبيق قرارات واختصاصات هذه المجالس المجسدة للساكنة المحلية المعنية وحدها بالتشريع والتنمية، وتكريس القوانين في مناطق نفوذها الترابي

إن المغاربة بعد مرور أكثر من 60 سنة عن الاستقلال، أصبحوا بحكم التجارب الانتخابية التشريعية والمحلية، أصبحوا يتوفرون على الوعي بالمنظومة القانونية المحددة لاختصاصات المجالس المجسدة للديمقراطية المحلية، مما يعني أن سلطة القائد ورئيس الدائرة والباشا والعامل والوالي يجب أن تدرك أن مسؤوليتها في النظام الجماعي والجهوي المغربي غير مستقلة عن المجالس المنتخبة المعبرة عن المواطنين المعنيين بتدبير شأنهم المحلي والجهوي  .. ونعتقد في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن ما سيطور التجربة الديمقراطية الوطنية والمحلية، هو شعور رجال السلطة بمشروعية سلطة المجالس المنتخبة الجماعية والجهوية، والعمل على مساعدة المنتخبين على الوعي بمسؤولياتهم في نفوذ جماعاتهم المحلية والجهوية، واحترام هذه المسؤوليات .. وإلى حين تحقق ذلك، على الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني السهر على تكوين وتأطير المواطنين لممارسة هذه المهام في جماعاتهم المنتخبة، وتعزيز سلطتهم في مناطق نفوذ هذه المجالس الجماعية والجهوية وحتى الوطنية، على مستوى المؤسسات الوطنية التشريعية والتنظيمية