فضح التعديل الحكومي الأخير افتقار رئيس الحكومة إلى ما يساعد على تكوين الأقطاب الحكومية المتجانسة، واختيار الوزراء من تحالفه الحكومي، القادرين على تدبير هذه الأقطاب .. الذين لا يملكون المعرفة التقنية والإدارية ولا القانونية التي تمكنهم من حسن الأداء وتحقيق الإنتاجية والفعالية والحكامة، التي يتطلبها هذا النموذج من التدبير الحكومي، الذي يراهن عليه رئيس الحكومة لمعالجة وإنجاز كافة الملفات العالقة في هذه المدة القصيرة المتبقية من عمر الولاية التشريعية والحكومية الحالية
ليكن اللـه في عون العثماني، في تدبير هذه الأقطاب التي يفتقر معظم وزرائها إلى ما يجسد القيمة المضافة في التدبير المنتج والمسؤول لمكونات الأقطاب الحكومية المسندة إليهم، مما يفضي إلى القول أنهم جميعا لن يتجاوزوا عتبة تصريف العمل الحكومي فقط، وعدم القدرة على طرح المشاريع التنموية في هذه الأقطاب الحكومية، بما في ذلك مشروع رئيس الحكومة لتدبير هذه المرحلة الأخيرة من ولايته الحالية .. ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أنه مجبر على هذا النموذج من التدبير الحكومي الذي لن يكون ملزما فيه بتقديم البرنامج الخاص بهذه المدة المتبقية إلى البرلمان ونيل الثقة على إنجازه
تطرح المعرفة والخبرة نفسيهما في ما يجب أن يكون عليه الأداء الحكومي في صيغة الأقطاب .. لكن، فاقد الشيء لا يمكن أن يضيف جديدا في هذا التدبير الحكومي بواسطة الأقطاب الذي يتطلب منهجية وخبرة استثنائية تتلاءم وطبيعة جميع الحقائب في قطب واحد، إلى جانب امتلاكها للتجانس في المجالات المعنية بها، و وجود الخبرات التكنوقراطية والوظيفية المناسبة للتدخل في صياغة القرارات وبرامج تنفيذها وإنجازها .. ناهيك عن المدة الزمنية الملائمة لطبيعتها التي لا يجب أن تقل عن مدة عمر الحكومة في ولايتها التشريعية
بكل تأكيد، العثماني بهذه الصيغة القطبية الحكومية كان ملزما بتخفيض عدد أعضاء حكومته، ولم يكن يتوفر على هذه الرؤيا التدبيرية بالنسبة للمطلوب منه خلال هذه الفترة المتأخرة من عمر حكومته .. ناهيك عن العجز على مستوى التحالف الحكومي في ترشيح من يعرف هذا النموذج من التدبير الحكومي الذي لن يحل الإشكاليات والملفات الشائكة المطروحة على حكومته .. وبالتالي، يكون سعد الدين العثماني قد أخطأ في ترجمة هذا الاختيار التدبيري القطبي في حكومة تصريف الأعمال التي لا ينتظر منها المغاربة أي جديد .. !
