لا نقاش هذه الأيام في أوساط النواب البرلمانيين سوى عن تبرير أموال وعائدات التوظيفات المالية التي تضمنتها المادة 4 من مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين .. وهل هي حق مشروع للمنتخبين، أم هي حق للشعب المقهور ..؟

 انتقل النقاش أيضا إلى سؤال شرعية أموال هذه العائدات التي تعتبر فوائد ربوية بنسبة 3 %، وهل يحق لأعضاء حزب يتبنى المرجعية الإسلامية في الاستفادة من هذه الفائدة إلى غير ذلك من هذا النقاش العائم ..؟

غير أن الأغرب من كل ذلك، وفي الوقت الذي يجب أن ينبري فيه (نواب الأمة) إلى مناقشة الأحداث الجارية بالمغرب، من قبيل اعتقال الصحفيين ومتابعة الحقوقيين والمدونين، وكذا ممارسة دور الرقابة والدعوة إلى طرح بدائل اقتصادية في ضوء أحداث الفنيدق وطنجة وغيرها من المدن المغربية .. عمد هؤلاء إلى تمييع النقاش وحصر دور البرلماني فقط في الدفاع عن حقوقه المادية وعن عائدات معاشه، مما يجعل المغاربة يعيدون طرح السؤال حول جدوى وجود انتخابات ونواب وبرلمان ولجن برلمانية، إذا كانت جميعها تفرز فقط مصالح خاصة وليس مصالح عامة