محمد شجيع

ينص القانون  94.12 الصادر بموجبه الظهير رقم 1.16.48 الصادر بتاريخ 27 / 04 / 2016 على أن كل بناية أو منشأة كيفما كان نوعها يمكن لانهيارها الكلي أو الجزئي أن يترتب عنه مساس بسلامة الأشخاص أو المارة أو مستغليها أو البنايات المتصلة بها، ولم تتوفر فيها أيضا ضمانات المتانة الضرورية بسبب ظهور اختلالات بأحد مكوناتها الأساسية الداخلية أو الخارجية تخضع لمسؤولية صيانة المباني، وخاصة للتجديد الحضري

يرمي التجديد الحضري إلى العناية بالأنسجة الحضرية العتيقة والأحياء القديمة والأقواس، والمحافظة على التراث المعماري والحضاري للمدن، وتثمين المجالات الحضرية، سواء القيام بعمليات الهدم وإعادة البناء أو الترميم أو التجديد أو تطوير البنيات التحتية والتزويد بالتجهيزات الأساسية، أو تشييد أو القيام بالتهيئة العقارية مع مراعاة شروط المحافظة على البيئة .. لكن، في مدينة مريرت يشكل الأمر استثناء، حيث لا تسري عليها هاته القوانين، والأمر يتجلى في شارع محمد الخامس، الذي أضحى الجزء الكبير من الأقواس الممتدة على الشارع من الجهتين متآكلا  واعترته التشققات، وتشكل بعض النقاط خطرا حقيقيا، حيث تساقط جزء كبير من أسقفها، كما توضحه الصورة قرب محطة الوقود بنفس الشارع، ونظرا لتواجد هاته الأقواس فوق المتاجر والمقاهي والمكتبات والعديد من المرافق التي يقصدها المواطن فتضل محفوفة بالمخاطر على العموم

إن إهمال الجهات المسؤولة الأمر وانشغال المسؤولين بالجماعة الترابية بأمور الانتخابات والدخول في متاهات الحسابات الانتخابوية الضيقة، ترك الأمور على عواهنها، وعدم الاكتراث لما آل إليه حال الأقواس دون أن تكلف نفسها عناء القيام بوضع برنامج استعجالي لإصلاحها اعتبارا للدور الذي تلعبه في قلب الشارع بهذه المدينة إن الأمر يتطلب التدخل العاجل، علما أن وضعية الأقواس واتخاذ التدابير التحفظية و الاستعجالية اللازمة درءا للخطر وحفاظا على جمالية المدينة وسلامة المواطنين