لا يظهر من ردود فعل الأحزاب في الأغلبية أو المعارضة، أو من خارجها، ما يساعد على الإيمان أنها استوعبت الدروس من أخطائها المستمرة حتى الآن .. ولعل إجماعها على تغيير المنظومة القانونية التنظيمية التي تسمح لها باستمرار استفادتها من الامتيازات في كل تجربة انتخابية دون أن تمارس النقد الذاتي على الأخطاء والتجاوزات التي وقعت فيها في كل التجارب الانتخابية، من اختيار المرشحين إلى صياغة البرامج الانتخابية إلى ما قامت به، سواء من موقع الأغلبية والمعارضة .. فالجميع مقتنع بما قدمه من أجل تحسين التجربة الانتخابية وحسن تدبير نتائجها

نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي خبرت المشهد الانتخابي منذ تأسيسها (29/01/1999)، وحركت تعاطيها بعقد الندوات والمشاركة في اللقاءات المنظمة من قبل الأحزاب والنقابات، أصبح لديها ما يشكل القناعة الراسخة من أن أحزابنا فقدت الأهلية في الاستمرار في لغة الخشب التي تمارسها اتجاه قواعدها واتجاه الرأي العام الوطني، ومن أنها لم تعد صالحة في هياكلها الهرمة والعاجزة عن الحركة، سواء في القيام بمهامها التي تتقاضى عنها التمويل من الدولة، أو في توفير الاستعدادات الصحيحة والسليمة للانتخابات، كالتي ستجري في يونيو 2021 .. وإلى حين توفر المؤشرات على أن دار لقمان ستتغير، وسنكون مجبرين عن نسيان المثل القدحي والنقدي ( لا حياة لمن تنادي)، سوف نستمر في تقديم ملاحظاتنا النقدية على أداء أحزابنا إلى أن يحين الدليل على تغير هذه الأحزاب، وامتلاكها للشجاعة في التعاطي مع تخليقها النظري والطبقي الإيديولوجي والتأطيري حتى لا نتهم بمعاداة العمل الحزبي والتحريض على المقاطعة الانتخابية، أو إصدار الأحكام الجاهزة على أحزابنا، سواء في الأغلبية أو المعارضة، أو من خارجها .. نقول، أن الأمانة الدستورية والقانونية المنظمة للحياة السياسية في الوطن أصبحت متقدمة ومتطورة على من يشتغل بها في مشهدنا الحزبي الذي يتجه إلى الإفلاس بحكم سوء ممارسة الفاعلين المسؤولين عن سلطة القرار في أحزابنا، الذين لم يعودوا بحكم شيخوخة الاستمرار على رأس قيادة هذه الأحزاب، خاصة الأحزاب الوطنية الديمقراطية التاريخية التي تجدد مؤتمراتها الوطنية ببقاء الشيوخ على رأس مكاتبها الوطنية، رغم عدم قدرة هؤلاء القياديين الذين فقدوا حتى قدراتهم الجسدية البيولوجية، فبالأحرى الوعي بمسؤولياتهم الحزبية

إن الأخطر على استمرار وتطور التجربة الديمقراطية في الوطن، هو الفشل الكبير لجميع الأحزاب التي لم تعد تحترم الترقي الموضوعي للأسماء التي تختارها وترشحها باسمها، سواء للبرلمان أو للمجالس المنتخبة الجهوية أو الجناعية .. اللهم من يكون مستعدا في الاستجابة لما تطلبه هذه القيادات الذي يتجاوز المواقف والقرارات الحزبية التي تخدم مصالح المواطنين .. وفي هذا الإطار، تتساوى جميع الأحزاب في الاطمئنان للأعيان ولمن يستطيع أن يوفر ويحمي الامتيازات والإتاوات لهذه القيادات الحزبية .. ويكفي مراجعة لوائح المرشحين بهذه الأحزاب الذين عوقبوا حتى وإن كانوا مناضلين أوفياء للخط الحزبي .. وفي هذا المجال، يمكن القول، أن الأحزاب تحولت إلى وكالات انتخابية لمن يدفع أكثر، حتى وإن وفرت الدولة الوسائل للمرشحين للتباري النظيف والنزيه في العملية الانتخابية

لن نبالغ إذا قلنا، أن جميع الأحزاب لم تتمكن حتى الآن من مناقشة برامجها الانتخابية مع قواعدها، فبالأحرى أن تفتح النقاش مع المواطنين حولها .. وبصفة عامة، لا يوجد في هذه الأحزاب في الأغلبية أو المعارضة من يملك البرنامج الكفيل بترجمته على أرض الواقع ولو في الحد الأدنى .. ولعل إقدام جلالة الملك على تعيين لجنة النموذج التنموي خير جواب على هذه الهيئات التي تمول الدولة استمرار وجودها التنظيمي والانتخابي بدون القدرة على تحديث وتطوير أدائها، فبالأحرى الاستجابة للمواطنين في المواعيد الانتخابية، مما يؤكد على وجاهة المطلب الشعبي الدائم في ضرورة انتباه الأحزاب إلى مسؤولياتها وتنافسها فيما يخدم مصالح الوطن والمواطنين أولا