بواسطة / علال المرضي

راسل الأستاذ (ح.ب) أستاذ بجامعة محمد الأول، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني برسالة، تتوفر المستقلة بريس على نسخة منها، جاء فيها

يؤسفني السيد رئيس الحكومة، أن أعبر لكم عن استيائي العميق من طريقة تدبير مباريات المناصب العليا، التي تتعلق برؤساء المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة محمد الأول

وفي هذا الصدد، أسجل مجموعة من الخروقات، وهذه أهمها:

 أولا، عندما تم وضع ملفات الترشيح لهذه المناصب لم يتم إغلاقها والختم عليها

 ثانيا، طول المدة بين آخر أجل وضع الترشيحات و تاريخ المباراة، حيث تم تحديد تاريخ أجل لوضع الملفات في 28 غشت 2020، بينما أجريت المباراة يومي 18 و 19 دجنبر 2020

 ثالثا، تشابه عدد من مشاريع التنمية المقدمة من طرف بعض المترشحين، مما يؤكد وجود فرضية السرقة

الأدبية  plagiat رابعا، النتائج الغريبة التي أعلن عنها لا تخضع لأي منطق، خاصة أن بعض المترشحين لهم عدة سوابق في السرقة الأدبية وهم من أصدقاء الرئيس الحالي

نذكركم السيد رئيس الحكومة، تقول الرسالة، بخطاب جلالة الملك الأخير، والذي حسم فيه موضوع المناصب العليا لكي تعطى حسب الكفاءة والاستحقاق، وليس غير ذلك، ونلاحظ بغرابة كيف أن رئيس الجامعة يضرب التوجيهات الملكية عرض الحائط ويصر على نهج منطق الزبونية والمحسوبية في التعيينات التي تخص كل من المدرسة العليا للتكنولوجيا بوجدة، وكلية الحقوق بوجدة

ونذكركم أيضا السيد رئيس الحكومة، بالطريقة الغريبة التي من خلالها تم تعيين الرئيس الحالي للجامعة، وهي كالآتي:

 أولا، وجود أدلة قاطعة على سطوه على مشاريع قدمها على أنها من إنجازاته

 ثانيا، تعيينه لأحد أعضاء لجنة انتقاء رئيس الجامعة والتي جعلت منه رئيسا، نائبا له برئاسة الجامعة كمكافأة على دعمه له رغم وجود مترشحين أكثر كفاءة منه

 ثالثا، السرعة في التعيين، حيث لم تتجاوز أسبوع بين تاريخ المباراة وتاريخ التعيين من طرف الحكومة، بينما في المقابل رئيس جامعة أكادير مثلا، خاض المباراة قبله بأسابيع ولم يعين إلا بعد مرور أشهر

وتعرف حاليا جامعة محمد الأول اختلالات كبيرة في التدبير المالي، لا يسعنا الحديث عنها هنا

وختم الأستاذ رسالته بالقول، لكل هذا، نطلب منكم السيد رئيس الحكومة، تعيين لجنة للتحقيق في هذه الخروقات التي تعرفها الجامعة