* مصطفى هادي
جهة درعة تافيلالت جهة الهشاشة بامتياز، ميزتها وفرة المعطلين جعلت التنمية المجالية مجرد شعارات تفتقد الواقعية، أمام مضاعفة محنة خريجي البرنامج الوطني تأهيل 25 ألف إطار، الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية، هذا البرنامج الذي يهدف بالأساس إلى إيجاد حلول ناجعة لمعضلة البطالة .. ولأول مرة في تاريخ التشغيل بالمغرب يتم إنجاز برنامج وطني يساهم فيه العديد من المتدخلين في التكوين والتشغيل .. مشروع وطني لأزيد من 30 مسلكا في تخصصات مختلفة وبشروط خاصة .. 17 مسلك في العلوم الإنسانية والاجتماعية، و 13 في العلوم والتقنيات، و هناك 7 مسالك في تكوينات مشتركة، كما قيل عنه أيضا أنه مشروع موحد ومتكامل، يهدف إلى تأهيل العنصر البشري استجابة لسوق الشغل .. لكن، الواقع يحمل تناقضات صادمة أمام استمرار معاناة خريجي البرنامج بجهة درعة تافيلالت، التي قادتهم إلى التكتل في إطار تنسيقية محلية لإيصال مطالبهم المشروعة إلى كافة المسؤولين وطنيا وجهويا، متمثلة أساسا في إيجاد مناصب شغل تحفظ لهم الكرامة، وتضمن لهم العيش الكريم .. متحدين كل المعيقات بطرق حضارية .. أمام سياسات وطنية وجهوية فاشلة تصاحبها تصريحات مجانبة للحقيقة حول أهداف البرمانج وتشغيل خريجيه .. بداية الكلام من أطر التنسيقية المحلية تساؤلات الحيرة موجهة إلى كافة المسؤولين عن هذا البرنامج الوطني، حول مصير فوجه الأول والوحيد ..؟ ولماذا اختفت شجاعة المسؤولين في ظل غياب الحقائق عن توقف البرنامج ودواعي إيقافه ..؟ ولماذا لم تكن الشجاعة لدى الحكومة للإجابة وطرح حقائق هذا البرنامج للرأي العام الوطني، و وضع تقييم صادق بعيدا عن التصريحات التي تعارض الأهداف المسطرة لهذا البرنامج ..؟ ولماذا يتم تغييب ذوي الكفاءة عن المشاركة في بناء الثقة مع المؤسسات ..؟ ومن المسؤول عن تشريد هذه الفئة وإجبارها على الاصطفاف في صفوف العطالة لأزيد من ثلاث سنوات في انتظار المجهول لحل مشكلة العطالة القسرية التي أجبروا عليها بدخولهم هذا البرنامج ..؟ فالمشكل كما يراه أطر الرشيدية ليس في وضع البرامج بقدر ما هو كامن في تنفيذ مخرجاتها وتتبعها، وعدم الزج بالمنخرطين في هذا البرنامج في متاهات سياسية تتسم بالضبابية وسوء معالجة مطالبها .. إذ، ما الفائدة من البرامج إذا لم يدرك واضعها أبعادها ومخرجاتها ..؟ فالحقيقة ليست في حساب الأرقام .. ولكن، الذي ينبغي أن يثار هو أي دور لتلك الأرقام في معيار التنمية وسلالمها ..؟ فغياب المعايير والحكامة في تدبير هذا البرنامج معناه سيادة المزاج السياسي من جهة، وحلول انعدام الثقة في المؤسسات من جهة أخرى .. إذ، لا ديمقراطية أمام انعدام تتبع البرامج وتفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة أمام صناعة الوهم ببرامج اخترعت للزيادة من معاناة المعطلين، فعندما تفلس البرامج تفلس معها التنمية، والخاسر الأكبر هو المواطن والمشهد السياسي، أمام تجاذب الحقوق والمصالح، تلك هي الحقيقة التي تجهلها النخب السياسية حتى أصبحت هذه الأطر ومعها المواطن اليوم يخجل من متابعة مداولات المجالس الجماعاتية والبرلمانية بكل أنواعها
بمداد اليأس والإحباط تسجل أطر هذا البرنامج بجهة درعة تافيلالت وضعيتها المتأزمة في رسالة إلى كافة المسؤولين للتدخل العاجل لإنصاف ما تبقى من أعمارها التي أهدرها هذا البرنامج، حيث شهدت مدينة الرشيدية وقفات واحتجاجات ومسيرات جابت أرجاءها، مطالبة بالشغل لا غير، موازاة مع تقديم مراسلات إلى مختلف الجهات من رئاسة الحكومة و وزير التشغيل والإدماج المهني، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول وضعية الشهادة المحصل عليها من الكلية الحاضنة لهذا التكوين، وما لحقها من تحريف لتاريخ إصدارها، وعدم حصولهم على منحة شهران المصاحبة للتكوين في هذا البرنامج، وقد تم تبليغ كل هذه المطالب بشكل مباشر إلى السيد الناطق الرسمي باسم الحكومة السابق، على هامش اللقاء التواصلي مع المجتمع المدني بالرشيدية، كما أن التنسقية رفعت مطالبها إلى مختلف الفرقاء السياسيين، سواء على صعيد الجهة أو على مستوى البرلمان بغرفتيه، ومراسلة رئيس الجهة وعقد لقاء تواصلي كانت نتائجه عقيمة ولا ترقى إلى التنمية وإيجاد حلول لأبناء المنطقة بالجهة، إلى جانب مراسلة السادة الولاة المتعاقبين على هذه الجهة
كل هذا، جعل مطالب الأطر تواجه بالتسويف وعدم الاختصاص، وأحيانا كثيرة باللامبالاة .. ورغم المكتسبات التي تحققت بدخولهم تكوينا خاصا بالتدبير الترابي في إطار اتفاقية شراكة بين عمالة الإقليم وجامعة مولاي إسماعيل، والذي جعلهم يستبشرون فيه خيرا، حيث لمسوا فيه بعضا من جدية مسؤولي الولاية، إلا أنه سرعان ما اصطدمت أحلامهم بعجز المسؤولين في إيجاد حل لهم، مما زاد من تأزم وضعهم وتضاعف يأسهم ومعه عدم الثقة في المؤسسات، وأن لا معيار لكفاءتهم وشواهدهم .. إنه فقدان الثقة في المؤسسات وطنيا وجهويا، وهو ما يعبر بجلاء سوء التدبير والحكامة وانعدام الجدية في وضع الحلول العملية، فعنوان التنمية المنشودة مجرد شعار ليس إلا ..!
إن هذه الأطر ترى أن المسؤولين يراهنون ربما على تضحية الأطر بدواتهم من أجل تحقيق فرصة عمل في أفق العدم، أم أن شرط المسؤولين جهويا هو قيام هذه الأطر بأعمال شغب كشرط أساسي لإيجاد شغل لهم ..؟ قد لا يستساغ هذا الطرح .. لكن، الواقع يقتضي ذالك
أمام التواصل والنضال الحضاريين اللذان تم نهجه من قبل التنسقية بشهادة الجميع بهذه الجهة .. فالحق يقتضي الرفع من وثيرة الحل حتى يرقى المسؤولون بالجهة إلى مستوى التنمية خدمة للوطن والمواطنين، وتحميلها تداعيات فقدان الثقة في المؤسسات وكراهية الذات، واليأس من الحياة .. فمتى يدرك المسؤولون بالجهة أن حاملي شهادة الكفاءة المهنية المشهود لهم بالكفاءة في التدبير الترابي، هذه الفئة التي لا تملك وظائف، وغير معترف بكفاءتها مؤشر على اصطناع بطالة مهيكلة تتعدى الوضع المادي لهذه الفئة إلى الجانب النفسي والصحي والعائلي .. وبالتالي، فقدان سيمات الفرد المنتج إلى الفرد المنعزل المحبط الفاقد للثقة قي جميع المبادرات، أمام هذا الاستياء، وأمام عدم تحقيق الطموحات المصطدمة بالمخاوف من استغلال قضيتهم وفقا لأجندات سياسية بعيدا عن مطالبهم العادلة والمشروعة
* عن التنسقية المحلية لخريجي البرنامج الوطني
