علال المرضي

عقد مجلس جماعة وجدة يومه الخميس 03 دجنبر الجاري، بقاعة الندوات بمركز الدراسات، دورة استثنائية، تضمنت نقطة واحدة، تتعلق بإجراء قراءة ثانية في مشروع ميزانية 2021، وذلك طبقا للمادة 187 من القانون التنظيمي للجماعات 14/113 .. وعلى ضوء ذلك، صادق أعضاء المجلس بأغلبية الأصوات على مشروع ميزانية سنة 2021 .. إذ، صوت فريق الأغلبية (الأصالة والمعاصرة + الاستقلال) على المداخيل، ثم المصاريف بكافة أبوابه، ب 30 صوتا مقابل 19 لفريق المعارضة (العدالة والتنمية)

الجلسة ترأسها رئيس الجماعة عمر حجيرة، وحضرها ممثل السلطة باشا المدينة، وتميزت بنقاش هادئ وتداول ديمقراطي حول المقترحات والتعديلات التي طرأت على مشروع الميزانية، وعلل فريق المعارضة رفضه للميزانية، بسبب افتقادها للمصداقية والإستراتيجية المستقبلية، كما سجلوا عدم نمو المداخيل في مجموعة من المرافق الحيوية بالجماعة، وجمود بعض الفصول، مع غياب أي مجهود إضافي للوصول إلى فائض يسهم في تحسين الوضع المالي

 في مقابل ذلك، دافع رئيس الجماعة عن أرقام مشروع الميزانية ..  مؤكدا على تجاوبه مع أغلب مقترحات وملاحظات الأعضاء، وفي معرض رده على تدخلات فريق المصباح، قال عمر حجيرة إنه أكثر حرصا على صدقية الأرقام، ولديه طموح في تغيير الوضع السنة القادمة

بخصوص “باقي استخلاصه” الذي أثير حوله النقاش، أشار رئيس الجماعة إلى أن الرقم أصبح يعادل الميزانية وهو واقع تعيشه معظم الجماعات بالمغرب .. نافيا أي تقاعس في استخلاص الواجبات ورسوم الضرائب .. موضحا أن مدينة وجدة تعيش أزمة اقتصادية زادت من مضاعفتها جائحة كورونا، ونوه الرئيس بالمجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية مع بعض التجار والمواطنين قصد إقناعهم بتسديد الواجبات المالية المترتبة عليهم، وتوقع رئيس الجماعة نموا في المداخيل السنة القادمة، وتحقيق ما هو أفضل لمدينة وجدة