بيروك الضبيالي زهرة
* من هي الموظفة الجماعية ..؟
الموظفة الجماعية هي إحدى النساء العاملات التي تعاني بين ضرورتين ملحتين، وهما عالمها الأسري الخاص بها، والسعي للتفوق في مجالها الوظيفي، سعيا منها للدفع بمسار تنموي ذا بصمة، وهو سعي تتقاسمه مع جميع الموظفات في القطاعات الأخرى
تعريف التقسيم الجهوي الجديد لسنة 2015*
أصبح التقسيم الجهوي الجديد لسنة 2015، يتألف إداريا من 12 جهة وكل جهة تنقسم إلى عدة أقاليم وعمالات بمجموع 75 عمالة و1503 جماعة، منها 1282 جماعة قروية .. تتوفر هذه الجماعات على موارد بشرية، عبارة عن موظفين جماعيين، تمثل المرأة جزء مهم منهم
الموظفة الجماعية هي جزء من ذلك الجهاز الذي يسير الجماعة الترابية، والمحرك الأساسي لعملية التنمية على المستوى الترابي المحلي في إطار هيآت مختلفة
ولعل تشعب المهام المنوطة بالجماعات الترابية والتي اقرها القانون التنظيمي 14/113، المتعلق بالجماعات ولتنزيل مضامين دستور 2011، قامت الحكومة بإخراج ترسانة من القوانين التنظيمية، الخاصة بالجهات والعمالات والأقاليم .. بالرجوع للمادة 129 من ذلك القانون التنظيمي التي تنص على خضوع الموارد البشرية العاملة بإدارة الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية
* ماهي الإكراهات التي تعاني منها الموظفة الجماعية ..؟
يتأثر وبشكل سلبي دور الموظفة الجماعية للدفع بوثيرة التنمية المحلية، نتيجة ما تعيشه هذه الأخيرة من إكراهات تحد من طموحاتها في المساهمة في عجلة التنمية ببصمة نسائية أسوة بباقي النساء المغربيات في جميع القطاعات، وتتنوع هذه الإكراهات مابين:
-الإكراه القانوني
-الإكراه الإداري
-الإكراه السياسي
-الإكراه الاجتماعي
* الإكراه القانوني: أصبح يطرح مشكل الهوية، هل الموظفة الجماعية موظفة عمومية ..؟ حسب المعطيات التي تعيشها هذه الأخيرة .. فالجواب من منظور الدولة فهو لا
إذا كانت الموظفة العمومية تمارس مهامها المحددة سلفا تدبيريا وزمنيا على نقيض الموظفة الجماعية التي تمارس مهام متعددة، وهي الموظفة الوحيدة بجانب الموظف الجماعي، التي أحيانا تعمل طيلة الأسبوع، وأحيانا خارج أوقات العمل، (نتيجة ظروف عملها المرتبط بشكل مباشر بمصالح الموظفين)، في غياب أي تعويض أو تحفيز في حجم العمل المؤدى عنه، وإن وجدت ورغم هزالتها لا تتعدى الساعات الإضافية 40 ساعة شهريا، بتعويض هزيل يقدر ب.4 دراهم للساعة، ورغم هزالتها لا تستفيد منها جميع الموظفات لأسباب تحكمها (العلاقة مع رآسة المجلس أو الجماعة )
وبفعل التداخل بين الفاعل السياسي والإداري قد تتعرض الموظفة أحيانا لمختلف أشكال التعسف والشطط في استعمال السلطة، مما يضطرها أحيانا صونا لكرامتها وحفاظا على حقوقها اللجوء إلى المحكمة الإدارية واتباع مسطرة قضائية
* الإكراه السياسي : الموظفة الجماعية هي أيضا مواطنة مغربية، يكفل لها القانون حرية الانتماء لأي حزب ترى أنه مناسب لطموحاتها ورؤيتها الخاصة لسياسة المجتمع الذي تريد أن تعيش فيه، إلا أن عدم تنظيم العلاقة بين (المنتخب والإداري) التي تبنى بالأساس على عقلية هذا الفاعل السياسي تقف في وجهها
* الآكراه الإداري : من واجب الموظفة الجماعية، أن تكون واعية في أن طاعة أوامر الرئيس هي حقيقة الأمر الامتثال لمقررات المجلس الجماعي بكامل أعضائه، وكذا الامتثال لإرادة المواطنين الذين انتخبوا من ينوب عنهم بتلك المؤسسة التمثيلية
إن التباين الهائل بين موظفات الدولة في جميع القطاعات العمومية والموظفات في الجماعات، حيث في الوقت الذي تناضل فيه موظفة القطاع العمومي من أجل تحقيق امتيازات ومكتسبات جديدة، لازالت الموظفة في الجماعات الترابية تناضل من أجل حقوقها القانونية المشروعة
الدورات التكوينية والتي لا ترقى إلى المستوى المطلوب في ظل تطور العمل داخل الإدارة
عدم تسوية وضعية حاملات الشواهد العليا باعتبارهن ركيزة أساسية داخل الهيكل التنظيمي للجماعات، والمعول عليهن في تسييرها قدما، طبعا بجانب الموظف الجماعي
عدم إشراك الهيآت المسؤولة عن الموظفة الجماعية في الحوار الاجتماعي، وهنا أقصد الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، التي تعتبر إطارا وطنيا ومدنيا حقوقيا الذي يضم نسبة كبيرة من الأطر النسائية من موظفي الجماعات الترابية، وتضم ما يزيد عن 35 فرعا يمثلون شريحة كبيرة في جميع الجهات
-تهميش الموظفة وتكليفها بمهام بسيطة لا تتمكن من خلالها من إثبات قدراتها العملية، مما يؤدي إلى طمس الكفاءات النسائية
الإكراه الاجتماعي : تجويد عمل الموظفة الجماعية رهين بالأوضاع الاجتماعية التي تتطلع إلى الوصول إليها من خلال
