توصلت المستقلة بريس بنسخة من الرسالة التي رفعها المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، إلى السيد رئيس النيابة العامة، موضوعها: هل أتاك حديث المفوض القضائي، الذي لا يعير أدنى اهتمام، لاستدعاءات النيابة العامة بابتدائية الجديدة ..؟  وذلك على خلفية رفض امتثال المفوض القضائي المعني بالأمر الحضور أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، رغم توصله بمكالمات هاتفية من لدن نائب وكيل الملك لدى نفس المحكمة، فيما يلي نصها:

وبعد، فارتباطا بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أرفع إلى كريم علمكم، أنه ورغم تعليماتكم في الموضوع الموجهة إلى النيابة العامة بابتدائية الجديدة منذ شهر يوليوز المنصرم، فإن الأمور ما زالت على حالها، وأن المفوض القضائي محمد زلواش ما زال يصول ويجول خارج القانون، غير معير أدنى اهتمام لاستدعاءات النيابة العامة؛ بدليل أن الأستاذ المحترم زكرياء نائب وكيل الملك بابتدائية الجديدة، لطالما اتصل به هاتفيا وبحضوري، من أجل الحضور إلى مكتبه، مصحوبا بنسخة من المحضر الذي سبق وأن أنجزه بمقهى علي بابا يوم السبت 14 شتنبر 2019

وعليه، جناب الوكيل العام المحترم، رئيس النيابة العامة، يشرفني أن ألتمس من سيادتكم، إعطاء تعليماتكم إلى الجهة المختصة، قصد تمكيننا في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، من نسخة محضر، نطالب بها منذ أزيد من 13 شهرا

والحالة هاته، جناب الوكيل العام المحترم، فإننا في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، من حقنا أن نتساءل، ونحن الهيئة الحقوقية، التي سلكت كل الطرق الحبية والقانونية، بغية الحصول على مجرد نسخة من محضر .. أقول من حقنا أن نتساءل:

أولا:عن مصير أرملة أو يتيم، أو أي مواطن عاد، يواجه بهكذا تعنت من قبل مفوض قضائي، يرفض الامتثال لأوامر النيابة العامة، وبالتالي يمتنع من تمكينه من نسخة من محضر هو طرف فيها .. !

ثانيا: عن السر الكامن وراء عدم تمكن النيابة العامة ـ وهي الساهرة على حماية الحقوق ـ فرض احترامها وهيبتها الأخلاقية على هذا المفوض القضائي ..!

سيادة الوكيل العام المحترم، رئيس النيابة العامة

إن رفض النيابة العامة بابتدائية الجديدة، التأشير كإشعار بالاستلام لرسالة المنتدى الوطني لحقوق الإنسان عدد 91/2020، وتاريخ 17 نوفمبر2020، المصحوبة بورقة تقنية في الموضوع، والمكونة من 04 صفحات، هو ما دفعنا في نفس اليوم، أي 17 نوفمبر2020 إلى توجيه رسالة مضمونة مرفوقة باشعار باستلام، إلى جنابكم الموقر، ورجاؤنا في اللـه ثم فيكم كبير، بأن تتدخلوا لفرض القانون، وبالتالي لتمكيننا من حقنا في نسخة من المحضر المذكور أعلاه.

سيادة الوكيل العام المحترم، رئيس النيابة العامة

لقد استنفذنا كل المساطر الحبية مع هذا المفوض القضائي؛ بعدها لجأنا إلى رفع شكايات في الموضع، ضده إلى كل الجهات، لكن دون جدوى، وكأن هذا المفوض القضائي، يريد أن يفرغ كل المؤسسات من هيبتها، ومصداقيتها، ودستوريتها، ومسؤولياتها

سيادة الوكيل العام المحترم، رئيس النيابة العامة

أصدقكم القول، أننا في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، بدأنا نفقد صبرنا، إلى درجة أصبحنا معها لا نثق إلا في شخصكم الكريم وفي مؤسسة “رئاسة النيابة العامة”، كي نتمكن من حق جد بسيط، خاصة ونحن طرف

وكما هو في علم جنابكم الموقر، وبالرجوع إلى الظهير الشريف رقم 1.06.23 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)بتنفيذ القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، لا سيما:

* الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 15، التي تنص على ما يلي: ” يُنتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر” .

*المادة 19 تقول: ” يجب على المفوض القضائي مسك الوثائق التي لها علاقة بحقوق الأطراف لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراءات تحال بعدها إلى كتابة ضبط المحكمة المعين بدائرة نفوذها من أجل حفظها مقابل إيصال يسلم له من طرف رئيس كتابة الضبط

تسلم وثائق الإجراءات أو نسخ منها إلى من له الحق فيها بناء على طلبه”

وحيث أننا طرف، ولنا الحق في الحصول على نسخة من المحضر المنجز، من قِبَل المفوض القضائي محمد زلواش، وبناء على طلبه فقد سلمه الأستاذ محمد بونعيم، محام بهيئة الجديدة، ونائبا أولا للرئيس بالمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، طلبا في الموضوع

وقد ظل يُسَوِّف ويماطل ويتلكأ، فلم يكن في وسعنا سوى اللجوء إلى سلطة الرقابة، في شخص السيد رئيس المحكمة المحترم، وذلك من خلال تفعيل مقتضيات ومضمون المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، والتي تنص على ما يلي: ” يلزم المفوض القضائي ما لم يكن هناك مانع مقبول بمباشرة مهامه كلما طلب منه ذلك وإلا أجبر على إنجازها بمقتضى أمر كتابي يصدره رئيس المحكمة التي يرتبط بها

يمنع على المفوض القضائي أن يحجم عن تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمتقاضين بدون عذر مقبول، كما يمنع على المفوضين القضائيين التواطؤ لنفس الغاية”

وهنا تتفاقم الخطورة، انطلاقا من الفقرة الأخيرة من المادة 30 أعلاه، لتصل ذروتها، إذ أن المفوض القضائي محمد زلواش، لم يقتصر على رفضه تمكيننا من حق محصن قانونا، بل ذهب أبعد من ذلك، وإلى درجة الإخلال بأحد واجباته المهنية، والمتمثلة في تقديم المساعدة الواجبة للمتقاضين بدون عذر

 والحالة هاته فقد بات لزاما تفعيل مضمون المادة 33 على وجه الخصوص، من نفس القانون، والتي تقول: ” يراقب رئيس المحكمة المختصة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية أعمال وإجراءات المفوضين القضائيين الممارسين في دائرة اختصاصه

ترمي هذه المراقبة إلى التحقق على الخصوص من شكليات الإجراءات ووقوعها داخل الأجل وكذا سلامة تداول القيم والأموال التي باشرها المفوض القضائي”

إذا تبين لرئيس المحكمة من خلال مراقبته وقوع إخلالات مهنية، حرر تقريرا في الموضوع وأحاله إلى النيابة العامة.

يخضع المفوض القضائي كذلك لمراقبة أعوان الإدارة الجبائية كلما طلب منه ذلك ودون نقل أي مستند”.

وانطلاقا من ذلك، فقد تقدم المنتدى الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 07 أكتوبر 2019، إلى السيد المحترم رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة بطلب تبليغ إنذار إلى المفوض القضائي محمد زلواش، والذي تسلمه بتاريخ 14 أكتوبر 2019، عن طريق عون تابع لنفس المحكمة، كما توضح ذلك شهادة التسليم

ورغم كل ذلك، ورغم الاتصال الهاتفي الذي أجراه معه رئيسه الأستاذ اللبار، بحضور الأستاذ محمد بونعيم وعبد ربه، موضحا له بأنه من حقنا كطرف تسلم نسخة من المحضر، ورغم وعده إياه بأن يقوم بذلك خلال يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر، فلا شيء من ذلك تحقق

وأمام هذا التصرف الشاذ، فقد عمدنا بتاريخ 07 نوفمبر2019، إلى رفع شكاية في الموضوع إلى السيد المحترم رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة، والتي أحالها على السيد المحترم وكيل الملك بتاريخ 13 نوفمبر 2019، رقم 43 ش.ص.م/2019

بتاريخ 13 يناير 2020، رفعنا إلى السيد الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة شكاية ضد المفوض القضائي الأستاذ محمد زلواش تحت رقم 050/2020

بتاريخ 17 فبراير 2020 رفعنا تذكيرا بشكاية تحت عدد 074/2020 إلى السيد المحترم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، في نفس الموضوع؛ وقد رفعت نسخ منها قصد الإخبار إلى كل من السيد وزير العدل، والسيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان

وفي انتظار تدخلكم الصارم والحكيم، كما هو معهود فيكم، لإنهاء هذا المسلسل التماطلي والتسويفي الذي عمر لأزيد من 13 شهرا، أرجو أن تتفضلوا جناب الوكيل العام المحترم، بقبول أسمى عبارات الاحترام والتقدير

رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان

ذ. محمد أنين