تجاوزت الفواتير المنفوخة لاستهلاك الماء والكهرباء من قبل شركة ليدك كل التوقعات في ظل جائحة كوفيد 19، التي لم يعقد حولها مجلس المدينة الذي يقوده حزب العدالة والتنمية أي جلسة عادية أو استثنائية، رغم قوة احتجاج المواطنين على الفواتير التي لا تعكس الاستهلاك الحقيقي، والتي قلنا عنها في مقال سابق، أنها تشكل نهبا ممنهجا لجيوب المواطنين، وإلى الآن لا زال الواقع المطعون فيه على حاله، رغم أن شركة ليدك المفوض لها اختصاص تدبير توزيع الماء والكهرباء والتطهير من مجلس المدينة يقتضي احترام هذه الوصاية القانونية للمجلس على مهام هذه الشركة، التي استغلت الجائحة لنهب جيوب المواطنين في واضحة النهار

لن يصادر حقنا كسكان للمدينة في الاحتجاج والانخراط، حتى لا نجادل في التدبير المفوض إذا كانت الشركات المرخص لها تمارسه وفق مضمونه، وتحت مراقبة المنتخبين الذين يجب أن يتدخلوا من موقع وصايتهم في حالات عدم احترام شركات التدبير المفوض لمقتضياته القانونية والمهنية

نظن في المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن تجاوزات شركات التدبير المفوض، وفي قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير على الصعيد الوطني، أصبحت ملموسة ومكررة بصفة متوحشة لا احترام فيها لسلطة السكان عبر المنتخبين في هذه الأخطاء الإرادية المقصودة، التي تلجأ إليها شركات التدبير المفوض، وهذا ما يقتضي استنفار المنتخبين المعنيين بهذه المراقبة والوصاية على شركات التدبير المفوض في المدينة كلما خرجت هذه الشركات عن روح العقود التي تجمعها مع مجالس المدن

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، وعبر جريدتنا الإلكترونية المستقلة بريس، نعلن موقفنا الصريح لمسؤولي ليدك، أن ما وصلت إليه أخطاؤها في الفواتير الاستهلاكية لم يعد مقبولا، ويعتبر بحكم المعيشي اليومي للمواطنين في مدينة الدارالبيضاء إمعانا في سوء التقدير والرفع الغير القانوني للفواتير، التي لاتطابق الاستهلاك الحقيقي للأسر في المدينة، وأن الضرورة تقتضي مراجعة ليدك لمنهجية تحديد فواتير الاستهلاك التي لم تكن “لاراد” من قبل تلجأ إليها، والتي تم تفويتها بدون تقدير ومراعاة الأسباب الحقيقية للإفلاس في ميزانيتها، الذي يعود إلى تملص المؤسسات العمومية من أداء مستحقاتها للوكالة قبل الإعلان عن تفويتها