يوسف الإدريسي

 
في خطوة تصعيدية ضد ما وُصف بالتهميش وانتقائية المجلس الحضري لمدينة اليوسفية في توزيع سندات الطلب (بوندكوموند)، أقدم كل من محمد استوى وجمال احميمصة على تنفيذ اعتصام أمام مقر الجماعة الحضرية، معلنيْن خوضهما إضرابا عن الطعام، احتجاجا على سياسة رئيسة المجلس والقائمة، بحسبهما، على المحسوبية والزبونية

في السياق ذاته، أوضح محمد استوى الملقب ب (مانديلا) لنشاطه السابق ضمن جمعية المعطلين، أنه يطالب، رفقة صديقه جمال، فقط بالكرامة ولا شيء غير الكرامة .. مؤكدا في الوقت ذاته، كونه لم يختر يوما، هو ورفيقه، خيار المقاولة و”البون دكوموند”، هذا الحقل المتفسخ والموبوء والمتسم بالانتقائية و(باك صاحبي)، بل كان ذلك خيار السلطات المحلية، في وقت كان المطلب الأساسي هو وظيفة بسيطة وبئيسة، ومنه فليس من المقبول قبول سياسة الإقصاء بعد أن أصبحت هناك التزامات مادية وأسرية، يضيف ذات المتحدث

من جانبها، نفت رئيسة المجلس الحضري تهمة الإقصاء، على اعتبار أن مكتبها كان مفتوحا ولايزال كذلك، أمام جميع المواطنين بما فيهم الشخصان المعتصمان، واستغربت المسؤولة الجماعية لقرار التصعيد، علما أن المنهجية النضالية كما يقرها العرف النضالي، تبتدئ بالحوار وليس بالاعتصام، مع احترام طبعا حق الاحتجاج .. تضيف المتحدثة، قبل أن تسترسل في كلامها، كون رفض المحتجين للحوار في بادئ الأمر، كان بمثابة إشارة غير مشجعة لحلحلة المشكل إن كان هناك مشكل حقا

واقترحت رئيسة المجلس، بعد نقاش داخلي، إمكانية تمرير صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات عبر طلبات العروض، بدل نظام السندات، وستقوم بإعدادها لجنة خاصة، وفق مقتضيات القانون المنظم، مع احترام عنصر المنافسة ومبدأ تكافؤ الفرص

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 91 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية في مجال التطبيق، تفيد بأنه يمكن القيام بناءً على سندات طلب (بون دكوموند)، باقتناء توريدات وبإنجاز أشغال أو خدمات في حدود مبلغ 20 مليون سنتيم، ويراعى سقف هذا المبلغ، وفق نفس المادة، في إطار سنة مالية واحدة مع اعتبار الشخص المؤهل للقيام بالالتزام بالنفقات وبحسب أعمال من نفس النوع، بصرف النظر عن سندها المالي ����.