حفيظ بولحوال

في ظل تفاقم الأوضاع الصحية بجهتنا الشرقية على غرار باقي جهات المملكة، الناتج عن الانتشار الواسع للفيروس اللعين كوفيد 19، الذي لم يعد يستثني أحدا كبيرا أو صغيرا، ونظرا لما تعيشه الجهة ككل من هشاشة وتداعيات اقتصادية أخلت بكل الموازين، طفى على السطح نشاط تجاري عرف رواجا ملموسا في الآونة الأخيرة ألا وهو الطب البديل، وما أدراك ما الطب البدي،   ومما لا شك فيه، أن هذا المجال يعد موروثا ثقافيا وعرفيا لدى سائر المغاربة منذ القدم، إلا أنه في الوقت الراهن أصبح يشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين لما يشوبه من اختلالات وعشوائية في إعداد وصفات طبية لا تستند إلى أي معيار علمي ولا قانوني، ولا تتوفر على أدنى شروط السلامة الصحية،   بل الهم الوحيد لمزاولته هو الربح السريع ولو على حساب جيوب الضعفاء والفقراء والمساكين

و إننا من منبرنا هذا المستقلة بريس، نشيد بدور السلطات المحلية كل حسب تخصصه بما قامت به من تدخلات في الآونة الأخيرة إثر مداهمتها لبعض الشركات و الوحدات الصناعية و المحلات التجارية المتخصصة في هذا النشاط، و استطاعت أن تضع حدا لعبثها و استهتارها بصحة المواطنين، وتم إغلاق مقرات الشركات و المحلات التجارية المعنية، و عرض أصحابها على أنظار العدالة لمحاسبتهم .. لكن، بالجهة المقابلة، نعرب عن تحفظنا وعدم  رضانا الشديد لما شاب هذه العملية من انتقائية و ميز إن صح التعبير، إذ تمت مداهمة شركات و محلات تجارية و استثناء أخرى مجاورة، بل في بعض الأحيان مقابلة و لا تبتعد عنها إلا بأمتار معدودة، رغم أنها تزاول نفس النشاط، و تتاجر في نفس المواد و الأدوية و بدون ترخيص أيضا من السلطات المختصة، بل أصحاب هاته المحلات التجارية التي لم يطلها التدخل والمداهمة هم سباقون في هذا المجال بالجهة الشرقية، ومتخصصون في صنع الأدوية والمواد الصيدلانية و الوصفات الطبية بدون ترخيص، و دون مراعاة أدنى شروط السلامة الصحية ..  وللإشارة، فالبعض منهم متسترون ويختبؤون وراء حصولهم على رخصة ONSA لاستخلاص بعض الزيوت الطبيعية فقط (اللوز- أركان – سمسم) وليس من أجل مزاولة الطب والصيدلة بدون سند علمي ولا قانوني، كل ذلك فقط لإيهام وتضليل المسؤولين ليس إلا

ولمعرفة والوقوف على المواد التي يتم تصنيعها من طرف هؤلاء المتطفلين على مهنة الطب يمكنكم الاطلاع على دليل المنتوجات (catalogue) والخصائص الطبية المتواجدة به

هنا يطرح التساؤل العريض، إلى متى هاته الانتقائية واللامساواة في تنزيل القانون على الجميع ما دمنا سواسية أمامه، خاصة ونحن نعيش في بلد الديمقراطية وفي دولة الحق والقانون ..؟

ومن أجل كل ما سبق ذكره، نهيب بكل الفاعلين كل حسب موقعه وسلطته بالعمل يدا بيد من أجل وضع حد لهذا النزيف ولهاته الممارسات الغير القانونية، ومعاقبة كل من حذا حذو هؤلاء في العبث بصحة المواطنين