بواسطة / ابراهيم شيخام

استكمالا لما سبق التعبير عنه والالتزام به في بلاغهما المشترك رقم1، وبالنظر لخطورة الأرقام التي تضمنها كل من التقريرين الأدبي والمالي لجمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة لسنة 2019، وما يستتبع ذلك من مسؤوليات وظيفية وشخصية، وما يستوجبه من ضرورة إعمال مقتضيات “ربط المسؤولية بالمحاسبة” كمبدأ دستوري، وحتى نضع “الجميع” أمام مسؤولياتهم، فيما يتعلق بالحرص على صرف المال العام في إطار القانون ولا شيء غير القانون، فإننا في كل من النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل UMT والجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب UNTM :

نعلن عن:

استغرابنا البالغ لما تضمنه ما أسماه التقرير المالي ب “أجور وتعويضات المسؤولية والساعات الإضافية” من مصاريف خيالية ( 250.665,41 درهم)، وغير مفهومة كونها لا تشمل أجور السائقين (171.523,77 درهم) ولا أجور المكلفتين بقاعة المطالعة ومتابعة روض الأطفال (73.973,23 درهم)، كما أن باقي المستخدمين الآخرين هم موظفون يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة للدولة، ومنهم من يتقاضى تعويضات من الوزارة مماثلة لتعويضات رؤساء الأقسام

دهشتنا الكبيرة لسكوت الوزارة وعدم متابعتها لما تضمنه كل من التقريرين الأدبي والمالي المشار إليهما، كونها من جهة أولى مسؤولة على مراقبة الدعم العمومي الذي تمنحه للجمعية من المال العام (600 مليون سنتيم، صرف منها خلال 2019 فقط، 127 مليون على المخيم الصيفي للأطفال و106 مليون على دور الاصطياف)، وكونها من جهة ثانية ممثلة في اجتماعات المجلس الوطني للجمعية من خلال النيابة عن وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة باعتباره رئيسا شرفيا للجمعية

ونتساءل بقوة: لحساب من تصرف ما أسماه التقرير “أجور وتعويضات المسؤولية والساعات الإضافية” ..؟

 ومن هو المستفيد الفعلي من هذه المبالغ ..؟

 ثم ما هي المرجعيات القانونية المعتمدة في هذا الإطار ..؟

 لماذا يتم استغفال أعضاء المجلس الوطني بوضع باب من أبواب صرف ميزانية الجمعية تحت مسمى عام ” أجور وتعويضات المسؤولية والساعات الإضافية” دون إطلاعهم على “من هم الأجراء المعنيون” ..؟

 أو بالأحرى” من هو الأجير المعني” وما هي مكونات أجرته ..؟

 ثم أين هي الوزارة، صاحبة الدعم المالي الهام المخصص للجمعية (06 مليون درهم)، من كل هذا ..؟

ونطالب: السيدة الوزيرة بالتدخل العاجل وإعمال مقتضيات القانون وما يستوجبه المبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة” .. خصوصا، في هذه الظرفية الاستثنائية التي تمر منها بلادنا وندعو عموم الموظفين بالقطاع وكل الغيورين إلى التعبئة الشاملة والانخراط الفعلي لإصلاح ورش الأعمال الاجتماعية بالقطاع، وإنجاح كل الخطوات النضالية والقانونية والقضائية التي سيعلنها التنسيق النقابي المشترك خلال الأيام والأسابيع المقبلة