لا نملك في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إلا أن ندعو لكم بالتوفيق يا من وصلوا إلى سلطة تدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة بالطريقة اللاديمقراطية ترشيحا وانتخابيا حتى الموعد الانتخابي القادم، إن كنتم تؤمنون بالأهداف النضالية والمهنية لهذا المجلس الوطني للصحافة، من أجل تكريس إعلام وطني مستقل وحقيقي، وتكريس التعددية النقابية التي نص عليها دستور الوطن منذ الستينات من القرن الماضي .. ومن هذا المنظور، نرجو من رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن يشرح لنا وللمهنيين وللرأي العام الوطني ما هي طبيعة استقلال الإعلام الوطني في ظل هذه الوضعية الغير ديمقراطية للمجلس الوطني للصحافة

إنكم تعرفون عن قرب حقيقة الهيمنة على التعددية النقابية التي لا تؤمنون بها، وحقيقة العملية البشعة لاغتيال العملية الانتخابية للمجلس الوطني للصحافة باسم الديمقراطية المفترى عنها، والتي لا زالت الحكومات المتعاقبة تؤيدكم حتى بعد دستور 2011، وإن كنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لا نحملكم المسؤولية في التنزيل الدستوري لقانون إنشاء وانتخاب المجلس الوطني للصحافة، الذي تعود إلى حزب العدالة والتنمية الذي مرر مشاريع القوانين اللاديمقراطية لفرملة حرية الصحافة واستقلاليتها المنهية، ومنحكم بحكم ما تدعون أنه شرعيتكم التمثيلية منذ تولي المرحوم العربي المساري حقيبة الإعلام، وما قدمه المرحوم إدريس البصري من خدمات لإقرار هذه الشرعية في المشهد الإعلامي والنقابي الوطني، التي لا تزالون تستفيدون منها بواسطة الريع من الدعم الذي تحصلون عليه سنويا، كشريك “إستراتيجي” للوزارة الوصية على الإعلام حتى الآن  

لن نعمق الجرح في إبراز مساوئ السياسة الحكومية المتعاقبة، فشواهدها المادية لا تخفى على المهنيين وعلى باقي مكونات الجسم النقابي في المشهد الصحفي والإعلامي، التي تسمح لكم بالاستفادة دون أن تقدموا الخدمات التي تقتضيها هذه الشراكة “الإستراتيجية”، وقد أصبحتم إلى جانب فدرالية الناشرين تهيمنون حتى على لجنة توزيع الدعم على الصحافة، وعلى من يعترض إذا ما تمكنتم غدا من الاستيلاء على سلطة الترخيص التي نحمد اللـه أنها لا زالت بيد قضائنا الذي تحاولون تحريكه ضد المهنيين المعارضين لهيمنتكم الغير المشروعة على المشهد الصحفي والنقابي رغم تراجع إشعاعكم، وعدم انحياز السواد الأعظم من المهنيين إلى نقاباتكم، سواء الخاصة بالمهنيين أو ناشري الصحف

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي رفض المسؤول عن قطاع الإعلام سنة 1999، رفض استقبالها مباشرة بعد تأسيسها لحاجة في نفسه ونفس الذين كانوا يدورون في فلكه آنذاك، لا زلنا على التمسك باستقلاليتنا وبالتعددية النقابية المنصوص عليها دستوريا، وسنظل على رفضنا لوجودكم الغير شرعي على رأس المجلس الوطني للصحافة، الذي يتطلب وجوده معارضة مستقلة عنكم وعن نقاباتكم تستطيع معارضة اختياراتكم وقراراتكم، وتحاسبكم على سوء تسيير المجلس الوطني للصحافة، الذي تديرونه بمنهجية قانونية تتعارض والمواد التي جاءت في دستور 2011، التي كان على واضعيها والمصوتين عليها استحضار المكاسب التي ضمنها قانون الحريات العامة لسنة 1958، وما كرسته الدساتير المتعاقبة التي حاول حزب العدالة والتنمية تغييرها لفائدته وتحجيم المعارضة ضده، سواء في عهد ابن كيرا ن أو العثماني

لن نغلق النقاش حول هذا الموضوع الذي تعتبر المساهمة النقدية فيه مدخلا ضروريا وأولوية لا مفر منها، من أجل إصلاح الأعطاب القانونية وتخليق المرفق الإعلامي والصحفي الوطني، وتحقيق استقلاله الفعلي، كما جاء في توجيهات جلالة الملك محمد السادس حفظه اللـه، في أكثر من مناسبة وطنية، وحتى في رسالته بمناسبة الجائزة الوطنية التي أكد في حفل الإعلان عنها، بأن المغرب في حاجة إلى إعلام وطني مستقل، قادر على ممارسة مهامه الإخبارية ومحاسبة المسؤولين، وهذا ما تتصرفون خارجه باعتقاد خاطئ عن التمثيلية المشوهة والمخدومة التي توجدون عليها اليوم