خالد سادر

انعقدت دورة أكتوبر بجماعة هوارة أولاد رحو عمالة إقليم جرسيف، بتاريخ فاتح أكتوبر 2020، بحضور ممثل السلطة المحلية في شخص قائد قيادة هوارة، وذلك لمناقشة جدول أعمال بنقطتين فريدتين، الأولى همت تهيئ مشروع ميزانية موسم سنة 2021، والثانية همت المصادقة على تصفية الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلا أن هذه الدورة عرفت خرقا للقانون التنظيمي المنظم لعمل الجماعات الترابية 14-113، حيث عرفت الكثير من الكلام حول قانونيتها من عدمها .. خصوصا، وأن أحد الأعضاء الذي كان من المفروض أن يكمل النصاب القانوني، صرح من خلال فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه غادر الجماعة في اتجاه المحكمة لغرض يهمه قبل انطلاق أشغال دورة أكتوبر، بالإضافة إلى تصريح لرئيس الجماعة، الذي يؤكد مرور الدورة بشكل قانوني .. معتبرا حضور ومغادرة العضو المشار إليه أمرا عاديا ولا يخالف مضمون القانون

إلى هنا الأمر عادي .. لكن، الشيء الذي غير عادي هو أن المستقلة بريس، توصلت مساء يوم 25 أكتوبر 2020، بنسخة من بيان توضيحي موجه للرأي العام المحلي والوطني، حول ما يقع بجماعة هوارة أولاد رحو، موقع من طرف ستة أعضاء، كان بعضهم ينتمي لأغلبية الرئيس .. مؤكدين أن دورة أكتوبر العادية بذات الجماعة انعقدت بنصاب وهمي، وشابتها خروقات مخالفة لقانون انعقاد دورات المجالس الجماعية، تمثل إحداها في إدراج اسم وتوقيع عضو غائب سجل اسمه في لائحة الحضور، مما جعل المجلس يتداول بالأغلبية دون بلوغ النصاب القانوني، أي بحضور 13 عضوا من أصل 27 عضوا المكونين لمجلس الجماعة المذكورة

وجاء في ذات البيان، أن ما يثبت الخروقات المشار إليها، إرسالية عامل الإقليم بتاريخ 02 أكتوبر 2020، أي بعد يوم من انعقاد الدورة، ينبه من خلالها رئيس الجماعة إلى التقيد بمضمون المادة 42 من القانوني التنظيمي المنظم للجماعات الترابية .. وخصوصا، ما يتعلق باكتمال النصاب القانوني

ففي الوقت الذي من المفروض سلك طريقين لا ثالث لهما، إما الاعتراف بأن الدورة الأولى غير قانونية، وعقد أخرى استثنائية في غضون ثلاثة أيام على الأقل، أوخمسة أيام على الأكثر، إلا أن الجميع تفاجئ حسب منطوق البيان برئيس الجماعة وهو يوزع دعوات بعقد دورة أكتوبر العادية للمرة الثانية، حدد لها تاريخ 28 أكتوبر 2020، بنفس نقط جدول أعمال الدورة المنعقدة في فاتح أكتوبر، وإذا حصل ذلك تكون جماعة هوارة أولاد رحو إقليم جرسيف قد عقدت دورتين عاديتين في أقل من شهر، وهو الأمر الذي يخالف مواد القانون 14-113

في نهاية بيانهم، أكد الأعضاء الستة، أن انعقاد دورتين في شهر واحد دليل على العبث الذي تعيش على إيقاعه جماعة هوارة أولاد رحو .. محملين المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع بذات الجماعة لكل الأطراف المعنية، كل حسب مسؤوليته .. مطالبين السلطات المعنية بالتدخل العاجل والقوي لتصحيح ما يمكن تصحيحه قبل أن يصبح ذلك سابقة على المستوى الوطني وطالبو في نفس الوقت باتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حق المخالفين