انتشرت « عريضة شعبية » في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موجهة إلى أعلى سلطة في البلاد تناشده بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانين، وتطالب الوزراء والبرلمانيين أنفسهم بالتنازل على المبالغ التي يتقاضونها بعد نهاية فترة انتدابهم في الحكومة أو البرلمان، وهددت العريضة أنه إن لم يتم القطع مع هذا الريع سوف تتم مقاطعة الانتخابات التشريعية، ولن يصوت الموقعون على هذه العريضة

وانتقدت العريضة « حجم التعويضات التي يستفيد منها الوزراء والبرلمانيين، في بلد دخلت مديونيته المنطقة الحمراء، حيث بلغت 554 مليار درهم، وصنف سنة 2010 الثالث إفريقيا في تهريب الأموال »، واستغربت العريضة ما أسمته « ضعف تدبير الموارد » إذ كيف يعقل أن الشعب المغربي يعيش حالة من التقشف، في حين يتقاضى بعض البرلمانيين تعويضات سمينة مدى الحياة فقط لأنهم مروا يوما من قبة البرلمان

وأضافت العريضة، أن بهذه الرواتب المباشرة وغير المباشرة، من تعويضات السكن والتنقل يمكن تغيير النهج الذي تسير فيه البلاد نحو سياسية تقشفية، أنهت زمن الدعم المادي للمواطنين، ورفعت الدعم عن صندوق المقاصة (المواد الغذائية، الوقود، الغاز)، وتنهج منحى خوصصة التعليم، وإنهاء زمن الوظيفة العمومية، حسب ما جاء في العريضة

وفي نفس السياق، جاء في العريضة أن مجموع معاشات الوزراء الأحياء، والذين أحيل تقاعدهم إلى عائلتهم خلال 30 سنة الماضية تفوق 30 مليار درهم، و51 مليون  كافية لتوظيف آلاف من الشباب العاطل، وكافية أيضا لحل أزمة صندوق التقاعد، بدل حله من جيب وعمر المواطن البسيط، حيث أن هذا المبلغ كاف أيضا  للتمييز بين من يطمع في مقاعد البرلمان و الحقائب الوزارية لخدمة الوطن، ومن يطمع فيها لأجل الراتب والحصانة والتقاعد

وبهذا فقط، سنكون حققنا مكسبا لمؤسساتنا التشريعية والتنفيذية في طريق شاق لإصلاح هذا البلد الوطن أمانة في رقبتنا فلنحميه