بماذا تسمي إدارة ليدك هذا الارتفاع الصاروخي في فواتير استهلاك البيضاويين للماء الصالح للشرب والكهرباء ..؟
وبماذا يمكن أن يتعامل المستهلكون مع هذه الفواتير التي لا تتناسب واستهلاكهم الحقيقي لمادتي الماء الشروب والكهرباء ..؟
وماذا هيأت مديرية الوكالات وشركات التدبير المفوض اتجاه سلوك ليدك الذي يجسد في واقعه النهب المنظم لجيوب المواطنين ..؟
أين منتخبي مدينة الدارالبيضاء في لجنة التتبع لنشاط هذه الشركة الفرنسية، التي لم تراع واقع المدينة في الحجر الصحي عبر هذه الفواتير الفلكية في الاستهلاك ..؟
لا نعتقد في جريدة المستقلة بريس الإلكترونية، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن الوكالات الجماعية تتصرف بهذه العقلية “المافيوزية” مع المستهلكين في الجماعات المسؤولة عنها، بالمقارنة مع الشركات التي تعمل في مجالس المدن اليوم، التي أصبح المفوض لها الإجماع حول انعدام روح المسؤولية في تصرفاتها اللامسؤولة مع المستهلكين في المدن التي تتحمل فيها التفويض في تدبير استهلاك الماء والكهرباء، مما يدعو إلى ضرورة تدخل الوزارة الوصية على الجماعات والمقاطعات ومجالس المدن لحل هذه المعضلة التي تتفاقم نتائجها على حساب سكان المدن الذين أصبحوا عاجزين على تحمل استثمار هذه الشركات اتجاههم
إننا في المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نرفض هذا الابتزاز الغير مبرر لجيوب المواطنين في ظل الجائحة، ونعتبر السكوت عن سلوكات الشركات في تدبير الماء والكهرباء لا تخرج عن النهب “المافيوزي” الذي تقوم به الشركات الخاصة، فبالأحرى هذه الشركات التي تصنف ضمن شركات التدبير المفوض الخاضع لمراقبة سكان المناطق التي تعمل فيها، كما هو محدد في العقود التي تربطها مع الجماعات .. ولذلك، يجب أن تبادر الجهة المكلفة بالوصاية على الجماعات بالتدخل لوقف تجاهل شركات التدبير المفوض لواقع المستهلكين، من خلال مراجعة مهزلة هذه الفواتير المنفوخة منذ بداية الجائحة
لم نجد ما يمكن أن تبرر به ليدك في الدارالبيضاء هذا الإصرار على النفخ في فواتير الاستهلاك، الذي لا يحترم شروط العقود التي تربطها بالزبناء، الذين تجبرهم على الأداء ورفع الشكايات التي لا يتم الحسم فيها لصالح أصحابها، حتى أصبحت هذه الشركات مدانة من الرأي العام البيضاوي الذي يتطلع اليوم إلى إلغاء عقدها مع مجلس المدينة الذي لا تحترمه على الإطلاق، وهذا ما يفرض تدخل منتخبي الدارالبيضاء للحد من تمادي الشركة في سياستها المضرة بما يجب أن يكون عليه تدبيرها المفوض
