يطرح التعاون والشراكة بين الدولة و جمعيات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات موضوعا إشكاليا، لم يتم الحسم فيه حتى بعد إنشاء وانتخاب المجلس الوطني للمجتمع المدني، والمجلس الوطني للصحافة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرها من الهيئات الوطنية، التي يستهدفها الدستور لتكون منصات لإصلاح وتحديث وتنمية الشرائح الاجتماعية، التي تستهدفها، والتي لا زالت أوضاعها من الجنسين ومن الشباب والأطفال دون الأهداف المرسومة لها من تفعيل برامج التعاون والشراكة، التي تتم الموافقة عليها من القطاعات الحكومية المعنية
على امتداد تاريخ العمل وتكريس التعاون والشراكة بين الدولة وهذه المنظمات الحزبية والنقابية والمدنية، وحتى بعد الشروع في تمويل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبناء مراكزها ومجمعاتها التربوية والاجتماعية، لم تعرف الأهداف المرصودة طريقها إلى التنفيذ، نظرا لتدخل عدة أطراف لعرقلتها وإجهاضها، سواء من الدولة، أو من مراكز الضغط في هذه المنظمات التي استفادت من هذه الشراكة والتعاون، والتي للأسف لا تزال تمارس سلوكاتها المعيقة لتقدم وإنجاز البرامج والمشاريع المصادق عليها من اتفاقيات التعاون والشراكة
إن إخضاع التعاون والشراكة لما يضر بها يكشف استمرار نفوذ العقليات الانتهازية والبيروقراطية التي لا تهمها أهداف اتفاقيات التعاون والشراكة، ودائما ما سيكون من نصيبها من هذه الأنشطة المبرمجة عبر اتفاقيات الشراكة والتعاون، وما أكثرها الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني التي تجد نفسها عاجزة على إقناع المسؤولين على تمويل مشاريع التعاون والشراكة، حتى وإن حصلت على موافقة اللجن الوزارية المعنية بها
إن ما يعرقل اقتناع الدولة والمجتمع بجدوى التزامها باحترام اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، هو خضوع دعم الدولة لإملاءات ضغوط هذه اللوبيات المعششة في مصالح القطاعات الحكومية، التي ألفت من مواقعها البيروقراطية الاستفادة من برامج الدعم والتعاون والشراكة، التي لا يمكن أن تسمح بتطور خدمات هذه المشاريع التي تنجزها الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني عبر الالتزام بروح الاتفاقيات التي توقعها مع الدولة .. والأمل يبقى مفتوحا على تطهير القطاعات الحكومية من هذه العقليات المافيوزية المضادة في الكثير من الأحيان حتى لتوجهات الوزراء الذين يديرون هذه القطاعات الحكومية ويوقعون على اتفاقيات التعاون والشراكة
