لم تعد تفصلنا عن انتخابات 2021، إلا أشهر قليلة، ولم يفتح النقاش المجتمعي التقييمي حول هذه الولاية التي أوشكت على نهايتها، سواء من قبل الفاعلين في المشهد السياسي الوطني، أو من قبل عموم  المواطنين .. حتى وإن تحدد موعد الاستحقاق الانتخابي سنكون قد ترجمنا حقيقة المبدأ الدستوري المرتبط بربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي لم يتجرأ على تحريكه لا أحزاب الأغلبية ولا أحزاب المعارضة رغم أهميته في تبرئة أو إدانة الأطراف الموجودة في الأغلبية أو المعارضة

إن نخبتنا الحزبية والنقابية والمدنية بمختلف توجهاتها معنية برفع نسبة المشاركة في الانتخابات، وتخليص المقاطعين من مفعول سلبيات الأداء الحكومي والبرلماني والجماعي، وإضفاء المصداقية على وجود جميع المجالس الاستشارية التي لم تعمل على إقناع المغاربة بأهمية وجودها، ناهيك عن أن نخبنا المعنية بالمنهجية الديمقراطية أصبحت عاجزة عن استمرار كذبها وتضليلها للمغاربة، بما في ذلك التي تعتقد أنها تمتلك المشاريع التي يترقبها الناخبون للنهوض بالوطن، وإيقاف تداعيات ثقل الأزمة المجتمعية التي تفاقمت تناقضاتها، والتي عجزت هذه النخبة على إقناع قواعدها الرافضة لاستمرار قيادتها لأجهزتها التي حولتها إلى ضيعات عائلية وقبلية تستغلها لمراكمة أرباحها، وتأمين نفوذها الطبقي على حساب الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا وبؤسا، والتي تضررت من استغلال وزيف هذه النخبة حتى الآن

إلى حين استعادة الأطراف المعنية بالمشهد السياسي والانتخابي، لن  نغامر كرأي عام بفتح هذا النقاش، الذي نتمنى أن تكون المبادرة فيه من قبل طرفي المعادلة السياسية والانتخابية .. فالأغلبية الحكومية تعرف حقيقة الحصيلة في أدائها الحكومي والبرلماني، ونفس الخطوة يجب أن تقوم بها أحزاب المعارضة إذا كان هناك سعي من كيلاهما للانخراط في أجواء الاستحقاق الانتخابي المقبل، وهذا أضعف المواقف المطلوبة منهما رغم ظروف المرحلة الراهنة التي لا تخدم أحدا، سيما في إطار جائحة كورونا التي يعاني منها المواطنون حاليا

نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لن نختلف بأن الحوار المجتمعي تمارسه الأحزاب السياسية في اللجنة الوزارية المختصة قبل كل انتخابات عامة، ويكون حول القوانين المنظمة لهذه الانتخابات والإجراءات التي يمكن إقرارها لتحسين وإنجاح شروط إجرائها

 فهل الأحزاب والحكومة تتوفران على ما يساعد على إنجاح اجتماعات اللجنة الوزارية ..؟

وهل هناك مشاريع جديدة للارتقاء بالعملية الانتخابية ..؟

وهل سيسمح للرأي العام الوطني بمعرفة ومناقشة القوانين الجديدة قبل اعتمادها في أفق تكريس مشاركة المواطنين في التحضير للانتخابات القادمة وضمان نجاحها، وارتفاع نسبة مشاركة المواطنين، وتقليص حجم المشاكل التي تعرض تنظيماتها في الآجال المقررة ..؟

إن كل الظروف متوفرة لاستعجال هذا الحوار المجتمعي حول الانتخابات المقبلة، مما يقتضي انخراط الأحزاب في حوارات وطنية وجهوية لتوفر التعبئة المجتمعية الكفيلة بإنجاح العمليات الانتخابية، سيما وأن المنظومة الدستورية تتيح ذلك، وهي سياسة أيضا للأحزاب لاستعادة إشعاعها المجتمعي وثقة مناضليها في أدائها ومشاريع عملها، وتجديد نخبها وتحضير نفسها للعمليات الانتخابية في أفق أحسن الظروف، كما أنها ستساعد على تمكين المواطنين عامة بما تقترحه لخوض الاستحقاق الانتخابي، سواء على مستوى برامجها الانتخابية أو الموارد البشرية التي ستدخل بها لهذه الانتخابات العامة