مراكش / المستقلة بريس

 شكل نقاش قانون الهيدروكاربور في المرحلة السابقة، فرصة لتدخل الجامعة وفتحها نقاشا داخليا وترافعا عموميا بخصوص مجموعة من النصوص التي حمَّلَت مهنيي محطات الوقود ما لا يطيقون، وتقدمت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب حينها بمذكرة في هذا الصدد للسيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، ضمَّنَتْها كل ملاحظاتها ومطالبها، رافعة شعار: “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، ورافضة معاقبة “المحطاتي” عن أمور لا مسؤولية ولا دخل له بها، بل وتدخل في سياق مسؤولية وعمل الشركات .. والحق يقال، كان تفاعل الوزارة ومسؤوليها إيجابيا مع مقترحاتنا، قبل أن نتفاجأ مؤخرا كمكتب تنفيذي بمرور المشروع المذكور لمراحله النهائية بالأمانة العامة للحكومة في انتظار عرضه على البرلمان للمناقشة والتصويت وطبعا الإقرار

 إننا في الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، نؤكد على ضرورة التفاعل الإيجابي مع مقترحاتنا، ومع حماية المهني وعدم تحميله ما لا يطيق وما لا يدَ له فيه، ونطالب الجهات الحكومية والبرلمانية بتحملها بدورها لمسؤولياتها في هذا الصدد، حماية لقطاعٍ هشٍّ تحمَّل تبعات الجائحة منفردا، دون أي دعم يذكر من الجهات الحكومية، وساهم في توفير الأمن الطاقي لبلادنا رغم الكلفة المرتفعة لهذه العملية، وذلك إيمانا منه بقدسية الواجب الوطني وتقديمه على ما سواه، كما نود في المكتب التنفيذي للجامعة، أن ننبه لبعض الوقائع والممارسات التي ما فتئت تتناسل هنا وهناك، و الناتجة أساسا عن الفوضى التي بات يعيشها القطاع، والمنافية لاتفاقيات الشراكة المفترضة مع الشركات، والتي نعُدُّها في الجامعة خيانة للثقة الواجب توفرها بين هاته الشركات والمحطاتيين، كما نعتبرها مسًّا بحقوق المستهلك في سلعة بمعايير وجودة مقبولة، ونُعبر بالمقابل عن رفضنا لهذه السلوكيات، مع شجبنا لممارسات الشركات التي تعمد لبيع منتجاتها البترولية بأسعار تفضيلية لموزعين أقل بكثير من تلك المحدَّدَة للمحطات الشريكة (بفارق درهم عن سعر البيع للمحطة)، بشكل يُخل بمبدأ المنافسة المشروعة ويربك معاملات هاته الفئة ويضر بمصالحها ومصالح المستهلك، بل ويشجع على انتشار ممارسات نرفضها جميعا، وندعو هاته الأخيرة لمراجعة تعاملها مع المحطات بهذا الشأن، كما ننبه بهذه المناسبة للسلوك الغير المشروع وغير القانوني لبعض الشركات بقطع التزويد العقابي لمنتوجاتها عن بعض أرباب المحطات، مستغلة التبعية الاقتصادية والقانونية لأرباب ومسيري محطات الوقود، للشركات التي يحملون علامتها التجارية، ونهيب بالمتضررين للالتفاف حول الجامعة والتشبث بالمسطرة والسلوك القانونيين، كما ننبه هنا للعقود الإذعانية المتقادمة والمفروضة من هاته الشركات على أرباب ومسيري المحطات بصيغة يغيب فيها التكافؤ، وتجعل قطاعنا قطاعا مرهونا للشركات تفعل فيه ما تشاء في تغييب تام لكل الشركاء المؤسساتيين والتجاريين

 ونؤكد في الختام، أن المكتب الجامعي بصدد دراسة الردود والإجراءات الواجب اتخاذها حماية لمصالح المهنيين، معلنين للرأي العام الوطني استعدادنا جميعا كجامعة وهيئات وطنية وجهوية، تابعة لها نهج سبيل التصعيد إن اقتضى الأمر مع دعوتنا من جديد لفتح حوار حقيقي مع كل الأطراف المتدخلة في الملف، تحت إشراف السيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة لحل كل المشاكل العالقة وتجاوز النقاط الخلافية لما فيه مصلحة الجميع

 عن المكتب التنفيذي