مراكش / المستقلة بريس

لا حديث منذ أكثر من أسبوع في الأوساط الاقتصادية بمراكش إلا عن خبر توقيف عناصر سرية الجمارك و الدرك الملكي لشاحنة صهريجية محملة بعشرات الأطنان من البنزين، في عملية تمت بتاريخ 25 يوليوز الماضي بمدخل محطة للوقود بمقاطعة المنارة

ذات المصادر، أكدت أن البنزين المحجوز على متن الشاحنة الصهريجية خلق نوعا من النقاش بين مهنيي قطاع المحروقات ليسود في البداية حديث عن وقود مهرب من المناطق الجنوبية، قبل أن يتضح أن الأمر يتعلق بتزويد خزانات محطة وقود بسلعة شركة أخرى في إخلال بعقود “الإذعان” كما يصفها المهنيون

 الشاحنة كانت بصدد إفراغ حمولتها بمحطة تعود ملكيتها لشركاء بينهم شخصية “نافذة” تؤكد ذات المصادر مازاد الموضوع إثارة

 السائق تم اعتقاله في البداية، وتم قطر الشاحنة إلى مقر إدارة الجمارك بمراكش، قبل أن يتم حل المشكل وطي الملف، لكنه عرَّى مشكل الفوضى الذي بات يطغى على القطاع جراء الأسعار التفضيلية التي متعت بها الشركات الموزعين (ناقص درهم عن أسعار البيع للمحطات)، وفتح الباب على مصراعيه لعمليات شراء تعتبرها الشركات غير قانونية .. ولكنها، تتعامل معها بمعايير صرامة تختلف بين صاحب محطة “نافذ” وآخر غير “نافذ”

وضعية يطالب مهنيون التقتهم الجريدة بتسويتها، وعقود يطالبون بتحيينها وخلافات لابد حسبهم من فتح نقاش بشأنها .. فالوضع لا يحتمل الانتظار، والفوضى تضر بمصالح الشركات والمحطات وبحق المستهلك في وقود سائل بمعايير جودة مقبولة