خالد سادر

في زمن كورونا كوفيد 19، وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة عن خطتها لتعزيز العرض الصحي، يلاحظ التزايد في تردي الخدمات الصحية، والمستشفى الإقليمي بمدينة جرسيف كنموذج، حيث عرف في الساعات الأولى من صبيحة يومه السبت 25 يوليوز 2020، مظهرا من المظاهر التي تسيء إلى سمعة الوزارة الوصية، المتمثل في عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر .. الفعل الذي يعاقب عليه القانون، وفقا للفصل 431 من القانون الجنائي المغربي، الذي جاء فيه ” يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من 200 درهم إلى 1000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”

المقصود من هذه المقدمة هو إثارة انتباه مسؤولي المنظومة الصحية ببلادنا إلى بعض النقص الحاصل في الاستفادة من الرعاية الصحية، الذي تعرفه بعض المؤسسات الاستشفائية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة .. الدليل على ذلك، أن سيدة توجهت في حالة جد حرجة، إلى المستشفى الإقليمي بجرسيف، طالبة العون والمساعدة من الأطر الصحية، فصدمها الواقع المر الذي بات لا مفر منه في هذا المستشفى، المتمثل في عطل جهاز السكانير، بحيث يعزى هذا الأمر إلى غياب الممرضة المختصة في الجهاز التي تقضي عطلتها، مما أدى إلى دفع عائلة المريضة وهي في غيبوبة متقدمة إلى التوجه بها إلى مصحة خاصة بمدينة فاس على متن سيارة إسعاف كلفتهم مبلغ 1500 درهم من أجل إجراء فحص طبي، رغم الفاقة والفقر والحاجة

.

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة في مثل هذه الحالة، هو إلى متى سيستمر الاستهتار بصحة المواطنين ..؟

وما هو سر هذا النقص الكبير الذي يشهده المستشفى الإقليمي بجرسيف في الموارد البشرية ..؟