يوسف الإدريسي

تساؤل يطرحه المتتبع للشأن المحلي بمدينة اليوسفية في ضوء إعادة انتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب بعد وفاة رئيس المجلس الحضري، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 21 من القانون التنظيمي 113.14.

هل سيطرح هذا الطارئ التنظيمي إمكانية حصول تغيير في موقف حزب العدالة والتنمية محليا من حزب الأصالة والمعاصرة، أو بالأحرى من شخص المنسق الإقليمي لحزب الجرار، الذي يعتبر الشخصية السياسية الأكثر إثارة للجدل السياسي بالإقليم ..؟ خاصة بعد انتخاب عبداللطيف وهبي أمينا عاما للحزب، والذي دعا في أكثر من مناسبة إلى إعادة النظر في توجه الحزب السابق، في إشارة ضمنية إلى علاقة حزبه بحزب العدالة التنمية .. مؤكدا أن لا مشكلة لديه مع هذا الأخير.

هو تساؤل في محله، بالنظر إلى مخرجات التوافق الأولي على تشكيلة المكتب المحلي لجماعة اليوسفية، والتي أقصت بشكل مفاجئ حزب العدالة والتنمية من الأغلبية التسييرية، مقابل ترشيح عنصر نسوي من حزب الوردة، بالرغم من العلاقة الحميمية (طبعا بالمفهوم السياسي) التي كانت تجمع عراب الاتحاد الاشتراكي ببعض المنتخبين الجماعيين المحسوبين على حزب المصباح، إلى درجة أن أحدهم لم يكن يتوقع أنه سيأتي يوم من أيام هذه الولاية الانتدابية ليجد نفسه خارج أسوار البناية المستأجرة لحضرية اليوسفية، وقد اتضح ذلك من خلال تدويناته بمواقع التواصل الاجتماعي.

بالمقابل، وفي سياق البراغماتية السياسية، هل سينحو حزب الجرار وفي جعبته أحد عشر مقعدا، في اتجاه استقطاب السبعة مقاعد التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية في انتخابات 4 شتنبر 2015، بهدف تشكيل الأغلبية مع إمكانية تطعيم ذات التشكيلة بمقاعد أخرى بغية الحصول في أفضل الأحوال على أغلبية مريحة بالمجلس.

تخمين قابل للحدوث باحتمال موضوعي، إذا ما اعتبرنا أن لا وجود للمرتكزات الإيديولوجية لا في هذا الطرف ولا عند ذاك، فقط سيكون عامل الحسم في مدى إدراك المنافع السياسية الراهنة والمستقبلية على اعتبار أن الجميع سيكون على مسافة زمنية قريبة من الاستحقاقات الجماعية والتشريعية لسنة 2021.

في هذا المقام كل شيء ممكن، وقد اعتاد المواطن اليوسفي على ذلك من خلال مفاجآت التحالفات السياسية المحلية، في انتظار مساء الاثنين المقبل للحسم في تشكيلة المكتب الجديد، وإن كنت دوما أتحفظ على عبارات (المكتب الجديد) في ظل وجود أسماء تستمر في مكانها باستمرار المكان والزمن