عبد اللطيف وغياطي

في غياب تصور حقيقي و واضح للقضاء على ظاهرة احتلال الملك العمومي، وتحميل كافة المسؤولية لكل الجهات المختصة، وخاصة جماعة أزرو، في شخص رئيسها، الذي يتمتع حسب القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات المحلية، من خلال مواده التالية 83 – 100 – 110، التي تعطيه مجموعة من الصلاحيات، ومن ضمنها ممارسة وظائف الشرطة الإدارية، وذلك بتسخير القوة العمومية في القضاء على ظاهرة احتلال الملك العمومي بكل أنواعه، وخاصة بالمساحات الخضراء و الأدراج المتواجدة أمام أبواب المنازل .

وإن كانت هاته الصلاحيات من المنظور القانوني ينبغي هنا استحضار روح و تفاعل رئيس الجماعة الترابية مع هاته الظاهرة، التي كان يحاربها بالتدرج و محاولاته السيطرة على الخلاف مابين إدارتين المصلحة الاقتصادية و المصلحة المالية، والتي لم يكتب لها النجاح حتى أصبح بذلك المجلس الجماعي يوما عن يوم يعطي انطباعا سيئا عن نفسه، ويتضح بالملموس إخفاقه وعجزه في التسيير و التدبير و فشل الرئيس و عدم الالتزام بكل وعوده من أجل السيطرة على هاته الظاهرة.

و بالرغم من الخطب الملكية السامية، التي تدق ناقوس الخطر و تدعو المسؤولين بجميع المؤسسات، على اختلاف مسؤوليتهم إلى تفعيل قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة، والاهتمام بشؤون المواطنين، إلا أن ما يلاحظه متتبعو الشأن المحلي، هو أن الجماعة أصبحت عاجزة عن مسايرة طموحات و انتظارات الساكنة، المتمثلة في الإصلاح والنهوض بالمدينة في جميع المجالات  الاجتماعية، الاقتصادية، والتفافية .