اعتبرت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها طرابلس وصيدا في لبنان، وما رافقها من أعمال تخريب وحرق لمؤسسات عامة وخاصة، لا يندرج ضمن الحقوق الشرعية التي طرحتها الشرعة الدولية .. وأضافت أن المطالب المعيشية المحقة لكل الناس لا تجيز أعمال تخريب واعتداء على الأجهزة الأمنية والجيش، اللذين يحافظان على ممتلكات الناس رغم تفهم اللجنة لتلك المطالب.

وتساءلت هل من يتم الاعتداء على ممتلكاته قد تم تصنيفه مسبقا على أنه متورط أو متواطئ باختلاسات مالية أو صرف نفوذ من قبل الذين تظاهروا بشكل غير سلمي ..؟ وهل هذا الأمر يعطيهم شرعية شعبية عند من يعاني مثلهم المآسي نفسها ..؟

وأكد البيان وجوب تنظيم إطار التعبير عن الرأي بما يحفظ كرامة كل اللبنانيين بمن فيهم الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة، وأن لا يلجأ المتظاهرون إلى أعمال العنف واستعمال أسلحة خطيرة حارقة أثناء تعبيرهم عن أوجاعهم، بناءً على ما جاء في منظمومة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم (UNODC) من قانون العقوبات 1960، الذي يعتبر “الاعتداء عل أمن الدولة تاماً سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً أو مشروعاً”، حتى لا يتم إجهاض المطالب في الشارع ويمنع الناس من حقهم الطبيعي.

كما أنه لا يجب أن تكون هناك شعارات تخفي أجندة سياسية، كما حصل في السابق، فيصبح كل هذا التجمع المطلبي لا قيمة له، وقد يعود المشهد نفسه بإدخال عناصر معينة همها الوحيد تحريف الحراك باتجاه خاطئ.

وختم البيان على الحكومة اللبنانية الإسراع بالإصلاحات وعدم التأخير بمقرراتها وتطبيقاتها للبنود المطلبية التي باتت معروفة، واللجنة تقدمت بطروحات متعددة لمساعدة لبنان للخروج من أزمته الحالية المُلحّة.