يوسف الإدريسي

ثلاثة أيام فقط ويكون بذلك بؤساء مدينة اليوسفية قد قضّوا شهرا كاملا بالحجر الصحي، أي في بيوتهم مع أطفال ينتظرون الغيث والمساعدة بسبب الحجر وأيضا بسبب ضيق ذات اليد.

مع هذا الترقب المريب، لازال الغموض يسود أسرار التأخر الحاصل في إخراج المساعدة الاجتماعية التي تكفل بها المجلس الحضري بالمدينة، بإيعاز من عمالة الإقليم التي تلقت بدورها إشارات رسمية من وزارة الداخلية بوجوب انخراط جميع المجالس الحضرية والقروية في مساعدات ميدانية أملتها الظرفية العصيبة التي تمر منها البلاد .. بالفعل، استجاب المجلس الحضري وخصص إزاء ذلك 120 مليون سنتيم قبل أن تصفعه السلطة المحلية بتقرير إحصائي كشف عن وجود 10 آلاف حالة أسرية تعيش تحت عتبة الفقر، مما جعل المجلس يعيد حساباته ويخصص اعتمادا ماليا قدره 247 مليون سنتيم لمساعدة المحتاجين.

كثيرون، عزوا هذا التأخير إلى وجود رئيس المجلس الحضري خارج المجال الترابي للإقليم في مهمة استشفائية (عجل الله بشفائه)، ومنه احتمال وجود عرقلة مسطرية، على اعتبار أن الرئيس هو الآمر الوحيد بقبض المداخيل وصرف نفقاتها وفقا للمادة 94 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

ولأن منصب المدير العام ظل شاغرا على امتداد سنوات لأسباب مجهولة، وهو المنصب نفسه الذي قد يفك شفرة “البلوكاج” الحاصل في إخراج المساعدة العاجلة تبعا للمادة 105 من القانون التنظيمي ذاته، فإن الحل في غياب الرئيس وغياب المدير، سينحصر حتما في اللجوء إلى المادة 76 ومنه تدخل عامل الإقليم ومن ثمة طلب تدخل قضائي استعجالي من المحكمة الإدارية داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة .. لكن قبل هذا وذاك، تذكروا فقط أن كل يوم يمر وكل ساعة تكتمل دورة عقاربها، تتضاعف معها معاناة أسر معوزة تحترق تحت نار هامدة