مــراد لكحــل
الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تعبر عن هموم و انشغالات الطبقة العاملةفي هذه الظرفية الوبائية التي تجتازها بلادنا وتقترح مجموعة من التوصيات
بدعوة من السيد رئيس الحكومة، شارك الاتحاد المغربي للشغل، في شخص الأخ نور الدين سليك، عضو الأمانة الوطنية، بتكليف من الأخ الأمين العام للاتحاد، في اللقاء المنعقد، بمقر رئاسة الحكومة، يوم الاثنين 30 مارس 2020، بحضور وزير الشغل و الإدماج المهني، و الكاتب العام لوزارة الاقتصاد و المالية و الوظيفة العمومية؛
خصص الاجتماع لتدارس تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19، و انعكاساتها السلبية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة المغربية، والجماهير الشعبية.
و بعد عرض رئيس الحكومة الذي تطرق لتداعيات هذه الجائحة الوبائية على الوطن و المواطنين، و للتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة المغربية لمواجهتها؛
عبر ممثل الأمانة الوطنية عن مواقف الاتحاد المغربي للشغل الآتيــة:
الإشادة بالأدوار الطلائعية التي تقوم بها السلطات العمومية من رجالات السلطة، و الأمن الوطني، و الدرك الملكي، والقوات المساعدة، و القوات المسلحة الملكية، و الوقاية المدنية.
الإشادة بالأطباء والممرضين وكافة الأطر الصحية، نساء ورجالا، الذين أبانوا عن حرفية و وطنية عالية، و قدموا تضحيات جسيمة في مواجهة هذه الجائحة، و في إنقاذ المصابين، رغم المخاطر والتحديات.
الإشادة بكل فئات الطبقة العاملة المغربية في القطاعين الخاص و العام، و المؤسسات العمومية، من:نساء ورجال التعليم والتكوين المهني، و الجماعات الترابية، و عمال و عاملات النظافة و الحراسة، و مستخدمي إنتاج و توزيع الكهرباء والماء والتطهير، و مستخدمي و أطر الأبناك و المالية، و البريد، و الضمان الاجتماعي، و القطاع الفلاحي، و عمال الموانئ بالمغرب… و باقي شرائح الطبقة العاملة المغربية، على مجهوداتهم المضاعفة في هذه الظروف.
سجل ايجابية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، كمنحة التعويض عن فقدان الشغل للعمال والعاملات في القطاع الخاص المقدر في 2000 درهم، و دعا الحكومة و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتعامل مع الشروط المحددة للاستفادة من هذا التعويض بليونة، خاصة أن شريحة هامة من المأجورين غير مصرح بهم من طرف بعض أرباب العمل لدى الصندوق، و أكد على واجب الحكومة الحرص على عدم استغلال بعض أرباب العمل هذا الإجراء للتخلص من العمال.
أثار ممثل الاتحاد المغربي للشغل إشكالية المأجورين المطرودين من عملهم بسبب نزاعات الشغل الجماعية، أو لأسباب نقابية و طالب بمعالجة حالاتهم الاستثنائية.
كما جدد رفض الاتحاد لمنشور رئيس الحكومة رقم 3/2020، الصادر بتاريخ 25 مارس 2020 المتعلق بتأجيل الترقيات، و طالب بسحبه، لأنه يمس بمكتسبات الموظفات و الموظفين.
و في ختام اللقاء، تم الإتفاق علىمواصلة التشاور بخصوص كافة القضايا التي تهم الموظفات والموظفين والمستخدمين و عموم الطبقة العاملة المغربية و عالم الشغل؛
و أكدت جميع الأطراف علىمواصلة التعبئة و الالتزام بالتدابير الاحترازية، و تقوية روح التضامن بين مختلف شرائح المجتمع المغربي، حتى الخروج ببلادنا من هذه الجائحة .
الأمانة الوطنية
