في قلب المعركة الوطنية لمواجهة وباء كورونا، التي يجب أن يوجهها التضامن والتعبئة وروح المواطنة، أصر المهووسون بالتحكم والسلطة في المجلس الوطني للصحافة على الخروج ببيان ناري، ضد وكالة المغرب العربي للأنباء، لمجرد إعلانها عن اعتماد بطاقتها المهنية خاصة بالمهنيين العاملين فيها .. في هذه الأجواء التعبوية الوطنية، هذ البيان الذي قوبل ببيان مضاد عرى عن المسكوت عنه في بيان المجلس الوطني للصحافة، المتعلق بالبطاقة المهنية وهوية الميثاق وتلويح المجلس بالقوانين الجنائية.

” … يؤسف المجلس الوطني للصحافة، أن يضطر في هذا الوقت الذي تتجند فيه كل القوى الحية في البلاد لمواجهة جائحة كورونا للرد على قرار خطير تدعو فيه مؤسسة عمومية إلى ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي.

إن ما جاء في بيان وكالة المغرب العربي للأنباء، يعزز مصداقية مواقف النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة اتجاه مهزلة القوانين الجديدة للصحافة، وصحة توجهاتها من كافة القضايا المطروحة في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، ونفس الأمر بالنسبة لمدى ضرورة استشارة الحكومة في شخص الوزارة المسؤولة عن قطاع الاتصال للمجلس الوطني للصحافة، بخصوص قرار وقف نشر الصحف الورقية وتوزيعها، التي تعتبر باطلة بالمراسيم الوزارية، التي تم الإعلان عنها في مرسومها الأخير رقم 202 293 بتاريخ 22/03/2020، الذي يظل اختصاصا خالصا للسلطة الحكومية، الذي عللته حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها من قبل الحكومة.

إن هذا التراشق الإعلامي من قبل المجلس الوطني للصحافة، مع وكالة المغرب العربي للأنباء، ومع السلطة الحكومية، لا يجب أن يكون في سلوك مسؤولي المجلس الوطني للصحافة المنتخب، الذي حدد قانونه 90/13 حدود اختصاصاته التي نصبت في الاتجاه الذي يخدم مصالح وحقوق الصحافيين، وليس تحول المجلس الوطني للصحافة وتغوله في ممارسة الوصاية والتحكم في الصحافيين ومقاولاتهم التي تظل شأنا خاصا ومستقلا للفاعلين .

” … في انتظار تعديل القوانين التي تؤسس لهذا المجلس الوطني للصحافة ، وخصوصا المرسوم الذي يحدد شروط منح البطاقة، ستكون بطاقة الصحافة المهنية لوكالة المغرب العربي للأنباء هي المعتمدة بالنسبة لصحافيي الوكالة المغربية للأنباء بدل أي بطاقة أخرى

وفي هذا الإطار، نؤكد في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، مرة أخرى، أن القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة الذي لم يكن دستوريا، سواء في انتخاب أجهزته، أو في تحديد اختصاصاته، أو في الفئات التي انتخب منها، والجهة المشرفة على انتخابه وهوية المرشحين لعضويته .. لهذا، يجب عليه (المجلس) إعادة النظر في أبوابه وفصوله ومواده.

” … أولا : بالرجوع إلى القانون رقم 90.13 صادر بتاريخ 7 أبريل 2016 و القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة ، و لا سيما المادتين الثانية والثالثة منه، نجد أن بين اختصاصات المجلس إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين و المراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، ” … فإن القانون حدد على سبيل الحصر النصوص التي يمكن للمجلس إبداء الرأي بشأنها و هي مشاريع القوانين و المراسيم التي تتخذها الحكومة في مجال مهنة الصحافة أو بممارستها ، وفيما عدا ذلك من قرارات إدارية تتخذها الوزارة لا يجوز له أن يطلب إبداء الرأي بشأنها “.

لم تكن في مراجعة المجلس الوطني للصحافة ملامح الموقف القانوني والدستوري الملائم لقوة موقف وكالة المغرب العربي للأنباء، اتجاه إصدار بطاقة العضوية التي أرادت الوكالة أن تكون في متناول العاملين فيها .. خصوصا، في هذه المعركة الوطنية ضد وباء كورونا، التي تستلزم الحضور والمتابعة من قبل العاملين فيها، باعتبارها الجهة المعنية بهم وظيفيا بصفة مباشرة، ولا علاقة للمجلس الوطني للصحافة بها، الذي يجب أن يكون رهن إشارتهم للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، وليس للوصاية عليهم والتحكم في حرياتهم العامة والمهنية، التي تبقى من اختصاص مقاولاتهم فقط.

” … فإن المجلس في علاقته بالحكومة ( قطاع الاتصال) فهو فقط سلطة اقتراحية، أي يقترح على الحكومة ما يمكن أجرأته في مجال الصحافة و النشر ، كما جاء في المادة الثانية من القانون رقم 90.13 المشار إليه : ” اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة و النشر و تأهيله و تحديثه”

ليس من حق المجلس الوطني للصحافة، إشهار قوته والتلويح بالمقتضيات القانونية الجنائية ضد الصحافيين، وضد إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء، وضد قرار السلطة الحكومية، لأنه أصلا ليس سلطة حكومية .. كما أن بطاقة عضويته ليست بطاقة مهنية من جهة .. أما الميثاق الصادر عن المجلس فإنه لا يعبر عن إرادة كافة المهنيين ومنظماتهم التي تبقى حرة في قناعاتها ومواقفها في جميع القضايا التي يعانون منها، والتي يعود معظمها إلى تطبيقات القوانين الجديدة التي صاغتها المكونات التي تدير المجلس الوطني للصحافة اليوم، المطعون في شرعيتها، والذي لازال يحرص على توظيفها في مواجهة خصومه الذين يعارضون تدبيره الذي تحول إلى أداة للتحكم وتصفية الحسابات، وقمع ما تبقى للمهنيين من حقوق وحريات.

” .. فضلا عن ذلك ، فإن القانون رقم 90.13 حدد اختصاصات واضحة للمجلس ، من بينها أساسا التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر؛ وضع نظامه الداخلي الذي يصادق عليه بنص تنظيمي ؛ وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة إلخ …”

وفي هذا الإطار، نؤكد في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على ضرورة وعي مسؤولي المجلس الوطني للصحافة، بخطورة مواقفهم المتسرعة والسلطوية المرفوضة، والإيمان بأنه وجد أصلا للدفاع عن مصالح الفاعلين، وليس لقمعهم ومصادرة حقوقهم، كما تعكس ذلك توجهات المجلس الوطني للصحافة، منذ ولادته القيصرية التي لا يؤيدها عموم المهنيين.

ملحوظة:  الفقرات المكتوبة باللون الأحمر هي مقتطفة من بيانات المجلس الوطني للصحافة .. وكالة المغرب العربي للأنباء و السلطة الحكومية