يوسف الإدريس
يبدو أن وزارة الداخلية تنحو في اتجاه ممارسة نوع من التضييق على المبادرات التطوعية، من قبيل القفة الغذائية، وكذا مختلف أشكال المساعدات العينية التي تستهدف الفئات المتضررة من قرار الحظر الصحي، بعد أن تدخل سياسيون كعادتهم ليس خوفا على أبناء المعوزين والمحتاجين من بؤساء الوطن، بل فقط حفاظا على مقاعدهم السياسية من خلال تقديم شكاوي ضد مساعدات المحسنين من طرف خصوم سياسيين.
إثر ذلك طالب وزير الداخلية في تعليمات وزارية بضرورة مرور هذه المساعدات عبر قنوات الولاة والعمال .. مؤكدا أن رجال السلطة هم وحدهم وبشكل حصري المخول لهم الاشتغال على عملية إيصال المساعدة الاجتماعية بجميع أنواعها وأشكالها .. في وقت كان منتظرا من الدولة القيام ماديا ولوجيستيكيا وبشريا على تنفيذ هذا العمل الاجتماعي الذي هو من صميم عمل الدولة تجاه المواطن حالة إعلان الطوارئ.
