على ضوء تحرك النيابة العامة بمختلف محاكم المغرب لإجبار أصحاب المواقع الإلكترونية من أجل أن يلائموا منشوراتهم مع المادة 125 من القانون رقم 13/83 المتعلق بالصحافة والنشر، وعلى إثر إصدار بعض محاكم المملكة لقرارات حجب وإيقاف بعض المواقع الإلكترونية .. هذه القرارات التي تعد انتهاكا للحق الأساسي في حرية الرأي والتعبير.
وانسجاما مع مواقف النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، المتمثلة في الدفاع عن الحقوق والحريات، وتعزيز المكتسبات، والذود عن شرف المهنة، وصيانة مصالح وحقوق المهنيين، والتزاما منها بالتضامن مع قضايا كل مكونات الحقل الصحافي والإعلامي الوطني، وبخاصة الذين يتوفرون على الترخيص القانوني المسلم لهم من المحاكم المغربية لأجل إنشاء المواقع الإلكترونية قبل تنزيل القانون المذكور أعلاه، وجهت الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة مؤخرا، رسالة تطلب من خلالها إجراء لقاء مع السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وذلك قصد توضيح بعض الأمور المتعلقة بالأحكام الصادرة عن مختلف محاكم المملكة، وإيجاد الحلول الملائمة في أفق إعادة النظر في القوانين الجديدة المطعون في شرعيتها.
للتذكير، فقد سبق للأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن وجهت رسائل في الموضوع إلى نواب الأمة لتصحيح الأخطاء التي جاءت بها القوانين التي لا تتوافق مع دستور سنة 2011، ولا مع العهود الدولية لحقوق الإنسان.
أملنا في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن تجد رسالتنا الآذان الصاغية للوصول إلى حل مرضي لمشاكل وانشغالات المهنيين.
