كشفت مؤخرا لائحة الصحف الورقية والرقمية التي تستفيد من الدعم السنوي على عدة حقائق، لا بد للمهنيين وللرأي العام الوطني من مناقشتها والحكم على مدى مصداقيتها في واقع مشهدنا الصحفي والإعلامي، الذي لا زالت تهيمن عليه معايير لا ديمقراطية تؤكد صدق انتقاداتنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي طرحت ذلك في حوارها مع السيد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال السابق، الذي أكد بما لا يدع للشك من أن الواقع مفروض من واقع ميزان القوى، الذي تمارسه حيثان الأحزاب والباطرونا على القرار الحكومي، الذي لم يتمكن حزب العدالة والتنمية من تغييره، بل زكاه بمنظومة القوانين الجديدة التي سطرها اللوبي الحزبي المهيمن على المشهد الصحفي والإعلامي، والذي يبرز بوضوح الواقع الطبقي الاحتكاري المفروض بدون سند دستوري، ويكرس هذه الشرعية التي تسمح لهؤلاء باستمرار الاستفادة من المال العمومي الذي يأتي من المواطنين دافعي الضرائب.
إن هذا الواقع الملموس المجسد للاستيلاء الغير المشروع على المال العمومي من قبل هذه الصحف الحزبية والصحف التابعة للرأسمال المهيمن على الاقتصاد الوطني، يفتح الباب أمام التساؤل عن مدى مصداقية هؤلاء الذين يعارضون الريع، في الوقت الذي يسيطرون على منابعه، ويحتكرون الإشهار، ويتهمون باقي الصحف الورقية والرقمية التي تنافسهم في السوق بما لا تمارسه من الزندقة والانتهازية الصريحة، التي يمارسها هؤلاء المحسوبون على الأحزاب والباطرونا .. ويحق لنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن نرفع الاحتجاج عاليا حتى تتم مراجعة هذه المسطرة التي يوزع بها الدعم العمومي على الصحف.
إن الأرقام التي كشفت عنها لائحة الصحف المدعمة، تشرح لمن لا يزال يشكك في الواقع الللاقانوني واللاديمقراطي الذي يتم به صرف المال العمومي على صحف الأحزاب والباطرونا، وتحرم منه جل الصحف الورقية والرقمية المستقلة، مما يجعلنا نطالب بتدخل من السلطات العليا في الوطن، لإزالة هذا الحيف القائم في توزيع الدعم من المال العمومي على هؤلاء الذين يتاجرون بالفكر النضالي والثوري والتقدمي والديمقراطي لحماية مصالحهم فقط، و لا يتأخرون في المتاجرة بجميع القيم والمبادئ الإنسانية والحقوقية كلما كانت مصالحهم النفعية الانتهازية مهددة.
