مراسلة خاصة

أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكمها القطعي الرامي إلى عزل رئيس جماعة حد واد إفران مع ما يترتب عن ذلك من آثار

وأتى قرار هذا العزل بناء على المقال الذي تقدم به عامل إقليم إفران، الذي تضمن جملة من الخروقات على مستوى التسيير و التدبير، و كذا الاختلالات المالية التي شابت الجماعة منذ تولي الرئيس مهامه بذات الجماعة، وكذا عدم استخلاص الجبايات و مقالع الرمال، وتغييب العديد من المشاريع التنموية، وكذا خروقات في التعمير، بناء على تقرير أعدته لجنة خاصة

وبعد هذا القرار وجد مستشاري الجماعة الترابية أنفسهم مجبرين على تنصيب رئيس جديد بعد 15 يوما التي تلي الحكم طبقا للقانون