منذ أن تولى جلالة الملك محمد السادس نصره اللـه الحكم بالمغرب، وهو يوجه رجال السلطة إلى ضرورة تكريس سياسة القرب وترجمة المفهوم الجديد لممارستها في علاقاتهم مع المواطنين، خاصة في احترام الحريات العامة والمدنية، والمساعدة على انخراطهم في العمل الحزبي والنقابي والمدني، من أجل تكريس دولة الحق والقانون والمجتمع الديمقراطي الحداثي .. لكن، هذا الطموح الملكي السامي الذي يتجاوب مع مطالب المغاربة في الارتقاء بنظامنا السياسي لا يزال يصطدم باستمرار ببعض السلوكات المضادة من قبل بعض رجال السلطة، الذين يتجاهلون اختصاصاتهم ونصوص القوانين التي تحدد سلطاتهم

إن موضوع العلاقة بين المواطنين و رجال السلطة من هذا الصنف الذي لم يستوعب بعد اختصاصاته، ويحاول عبثا أن يحول دون التفعيل الحقيقي للمفهوم الجديد للسلطة وسياسة القرب، أصبح يطرح نفسه في الكثير من الأقاليم، نتيجة توغل الرؤيا السلطوية التحكمية عند هؤلاء الذين أصبحوا يعتقدون أنهم متحكمون في المواطنين، وكأنهم في ضيعات إدارية خاصة، وليس سلطة إدارية ترابية في جماعات أومقاطعات، وأنهم أكبر من موظفين في خدمة الشعب، وتحت سلطة وزارة الداخلية المعنية باحترام القانون والدفاع عنه، ومعاقبة كل من يسيء استخدامه مع الأفراد والمؤسسات في الوطن

لن نذكر هذا الصنف من رجال السلطة، الذي يعبر عن نفسه من خلال السلوكات اللاقانونية واللادستورية التي أصبحت تقتضي تدخل السيد وزير الداخلية لوقفها وإعادة الثقة لعموم المواطنين والمنظمات الحزبية والنقابية والمدنية، الذين يوجدون في النفوذ الإداري الترابي لهذه العينة من رجال السلطة في بعض الأقاليم والولايات، إلى الدرجة التي يحاولون في سلوكاتهم الاجتهاد خارج النصوص القانونية المحددة لاختصاصاتهم في علاقاتهم بالمواطنين والمنظمات الحزبية والنقابية والمدنية، الذين أصبحوا مضطرين إلى رفع شكاياتهم إلى الدوائر العليا من أجل حماية حقوقهم الدستورية، ولجم مثل هذه التصرفات الغير مقبولة لهذه العينة من رجال السلطة، كعائق للشرعية لممارسة الأحزاب والنقابات لنشاطاتها القانونية، التي لا تريد أن تتجاوب مع التحولات والإصلاحات التي يعيش فيها الوطن اليوم

نحن في المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لن نذكر مرة أخرى هؤلاء بأن المغرب تجاوز كل العقبات التي كانت تحول دون دمقرطة واقعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأضحى نموذجا متقدما بالمقارنة مع دول الجوار، ومكنه انخراطه في النادي الديمقراطي من أن يكون منظمة جذب للسياحة والاستثمارات الأجنبية في ظل قيادة جلالة الملك ضامن شرعية الحقوق والمؤسسات الدستورية كما هي في دستور 2011