من ملامح المرحلة التي يمر منها المغرب حاليا، محاولات القوى المضادة للتغيير الديمقراطي السياسي والاجتماعي وقف كل مشاريع الإصلاح والأوراش المفتوحة، المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، التي يقودها جلالة الملك، وهذه القوى المضادة للتغيير التي تشتغل بكل الوسائل القانونية والمادية لفرملة الانتقال الديمقراطي، حتى تؤمن مصالحها ونفوذها الطبقي بأي ثمن، وتحافظ على نمط التعامل التقليدي التي تحرر منها المغرب منذ المصادقة على دستور 2011، الذي قطع مع كل المعوقات والقيود التي تحول دون الانتقال الديمقراطي للوطن.

طبعا، حينما نتحدث في المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، عن القوى المضادة للانتقال الديمقراطي، فنحن لا نعني إلا من يوجد على رأس المسؤولية في القطاعين العام والخاص، الذين يستهدفهم الانتقال الديمقراطي في الامتيازات التي لا يزالون يحصلون عليها بدون سند قانوني أو دستوري، والذين يعرقلون انخراط المواطنين المغاربة عن مناخ الإصلاحات والأوراش المفتوحة عبر بوابة ممارسة الحقوق الدستورية والمدنية في الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، المؤطرة للنخب التي تعتمد عليها جميع المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والتمثيلية التي عن طريقها يمارس المغاربة وظائفهم الدستورية في التشريع والإدارة والإنتاج، التي تعتمد عليها المؤسسات الوطنية المنتخبة من البرلمان بغرفتيه حتى الجماعات القروية في أسفل الهرم المؤسساتي، التي يظل المواطنون معنيون بمراقبتها ومحاسبتها في نهاية المطاف، وبعد كل ولاية تشريعية وجماعية.

حينما نطالب في العنوان بضرورة مواجهة هذه القوى المضادة للانتقال الديمقراطي، فهذا تحصيل لما يجب أن يكون عليه هذا الانتقال الديمقراطي من خلال لجم هذه القوى المضادة في مواقع مسؤوليتها في الإدارة والاقتصاد والجماعات الترابية، التي لا تريد تفعيلا حقيقيا لهذا الانتقال الديمقراطي، حتى لا تتضرر مصالحها بالرغم من أنها موظفة لخدمة مصالح المواطنين، وتتقاضى أجورها من الضرائب العامة لهؤلاء المواطنين، الذين ينتظرون منهم الدعم والتشجيع على الانخراط في العمل السياسي الحزبي والنقابي.

إذن، حتى تكون هناك عبرة حقيقية من عنوان هذه المقالة عن الانتقال الديمقراطي وضرورة لجم لوبيات الفساد، يمكن أن نقول وباللسان الواضح، أن رهان المغاربة على نجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي لا بد من نجاحها من خلال متابعة جلالة الملك محمد السادس للخطوات والمبادرات التي تحقق أهدافها كما ترجمتها توجيهاته الأخيرة للحكومة بتقليص حقائبها وصياغة النموذج التنموي الوطني من اللجنة التي ستختار لمهامها في أفق ترجمة أهداف مرحلة الانتقال الديمقراطي، وتقليص زمنها وترجمتها في أقرب الآجال.