رغم التوجيهات الواضحة لجلالة الملك محمد السادس حفظه اللـه لرجال السلطة، فيما يتعلق باحترام القوانين في تواصلهم مع المواطنين، وترجمة سياسة القرب في معالجة مشاكلهم، لا يزال بعض رجال السلطة يعتقدون أنهم غير معنيين بذلك، ويتصرفون مع المواطنين المغاربة بعقلية رجال السلطة في زمن الفترة الاستعمارية .. ونعتقد في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن هذا النموذج من التواصل قد ولى في زمن جلالة الملك محمد السادس نصره اللـه، الملك الحريص على تفعيل دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتكريس المجتمع الديمقراطي.

هناك بعض رجال السلطة الذين يتوهمون أنهم يمتلكون سلطات أكبر، تسمح لهم بالتصرف في البلاد والعباد خارج قوانين الوطن، وأنهم غير معنيين بتجويد المرفق العمومي المسؤولين عنه، وأن بإمكانهم عدم الاستجابة لمطالب المواطنين ومنظماتهم الحزبية والنقابية والمدنية المشروعة .. خصوصا، منها المتعلقة بالترخيص لهم بتأسيس الجمعيات والأحزاب والنقابات التي يضمنها دستور الوطن، وممارستهم لمهامها التأطيرية والتنظيرية الوطنية.

لن نذكر رجال السلطة في الأقاليم والعمالات والجهات بما يجب أن تكون عليه علاقاتهم بالمواطنين وفق القوانين الدستورية التي تصون حقوقهم المشروعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأنهم ليسوا خارج المحاسبة والمساءلة والمتابعة عن الأخطاء التي يرتكبونها ضد الأفراد والمنظمات الحقوقية والحزبية والنقابية والمدنية .. هذا الواقع الذي لم يعد له شرعية واستمرارية بعد الشروع في تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المدون في دستور المغرب الجديد لسنة 2011، الذي وضع حدا للانفلات من العقاب في حال سوء استخدام السلطة والقانون في العلاقة مع المواطنين.

لن نعطي الأمثلة عن حالات إنصافنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة من وزارة الداخلية عن أخطاء بعض رجال السلطة، ونحن بالمناسبة لا نعمم هذه الرؤيا السوداوية .. فهناك بعض رجال السلطة الذين يستحقون التقدير والتنويه والاحترام لحسن تعاملهم مع المواطنين والمنظمات التي تنوب عنهم، وحرصهم غلى معالجة جميع المشاكل والقضايا في أكثر من جهة في الوطن، خدمة للمجتمع المغربي ورفع جودة المرفق العمومي والارتقاء بالخدمات الإدارية المسؤولين عنها وفق قوانين الوطن.

إذن، حتى لا تكون السلطة المحلية أداة عرقلة في وجه المغاربة في ممارستهم لحقوقهم الدستورية و واجباتهم الوطنية، لنا الأمل في أن يتفهم رجال السلطة مطالب المواطنين العادلة والمشروعة.