محمد شجيع

خطوة سابقة وفريدة من نوعها، لم يسبق أن عاشتها ساكنة مدينة مريرت منذ سنوات الستينات، ومنذ أن تم تأسيس المكتب الوطني للكهرباء، والتي ستؤثر سلبا بشكل مباشر على المواطن المقهور الذي أثر فيه غلاء المعيشة و المواد الأساسية .. خصوصا، في مدينة كمريرت التي يعيش غالبية سكانها على دراهم المتقاعدين و الحرف البسيطة

الساكنة يجدون أنفسهم اليوم أمام قانون جديد ليس في علم الغالبية، ولم تتم الإشارة إليه في الوثائق، أو تعميمه ليصل إلى المواطن، المتجلي في تسليم أمر التزود وقطع الإنارة لمقاول خاص، بينما يبقى المكتب الوطني للكهرباء بعيدا كل البعد عن النزاعات، وترك المواطن وجها لوجه مع المقاول المذكور، الذي شرع في مشوار العمل بمدينة مريرت بقطع التيار عن العديد من المنازل وإصدار إشعارات بقطع التيار منذ الوهلة الأولى، وهذا الأمر يخص ساكنة مريرت فقط، التي ستجد نفسها مستقبلا أمام قانون جديد أمام وضع جديد لم يسبق لها أن عاشته منذ عقود، وأنها مهددة بالظلام وقطع التيار عنهم وعن أبنائهم، بحيث أصبح التزود بالكهرباء من اختصاص مقاول، ولم يعد تابعا لمصلحة المكتب الوطني للكهرباء، وأن الأمور أصبحت تسير في اتجاه غير معروف وقطاع الكهرباء بالمدينة يسير نحو المجهول وينعكس سلبا على المواطن المريرتي، وجدير بالذكر، أن مواطن من حي تحجاويت ( ج م ) توصل بفاتورة تحمل مبلغ 4231.12 درهما عن الاستهلاك المنزلي فقط.

وأمام هذا الوضع، يتطلب الأمر تدخل السيد عامل صاحب الجلالة على الإقيم، والسيد باشا مدينة مريرت وقائدي المحلقتين الإداريتين، وجميع المتدخلين لإعادة النظر، وإصلاح ما يجب إصلاحه.