هشام بوحرورة

لازال المداد يسيل هنا و هناك حول قصة الطبيب الذي أجرى عملية جراحية داخل أسوار المستشفى الإقليمي بخنيفرة، الذي بعد قيامه بعملية جراحية سرية في غياب طبيب الإنعاش كانت ستؤدي بحياة مريضة لولا الألطاف الإلهية و صرخاتها التي صادفت مرور طبيب الإنعاش قرب غرفة العمليات، والذي اكتشف قيام الطبيب بعملية جراحية سرية خارج القواعد المهنية المفروضة بمستشفيات المملكة، بمشاركة زوجته، التي هي بالمناسبة طبيبة بنفس المركز الاستشفائي، حيث أقدمت على تخدير المريضة بجرعة زائدة حسب بعض المصادر الصحفية .. مما جعل  المتابعين لهاته القضية يلاحظون عدم تدخل الوزارة الوصية لإحالة القضية على أنظار العدالة.

و بالموازاة مع هذه القضية، تطفو على السطح أيضا قضية أخرى بنفس المستشفى، حيث أقدم مواطن بوضع شكاية يوم فاتح نونبر 2019 و قد عممها على عدة جهات .. مفادها، أنه تردد على الدكتور المشتكى به قصد علاج الغدة الدرقية ليفاجئ يوم 2019/10/23 بهاتفه يرن، و المنادي كان بالمناسبة هو الطبيب المعالج، الذي أخبره -حسب الشكاية التي توصلت المستقلة بريس بنسخة منها- و التي وضعها المعني بالأمر بمكتب المندوبية الإقليمية للصحة بخنيفرة، بأن يوم إجراء العملية الجراحية هو يوم 2019/10/25، و حاول الطبيب إقناع المريض بأن الملف يشوبه نقص، رغم أن المريض أكد للطبيب المعالج أن ملفه الطبي مستوفي جميع الشروط .. وبعد بضع ساعات، عاود الدكتور المعالج الاتصال بالمريض و اشترط عليه أن يصحب معه مبلغ 1500 درهم، ليذكره المريض بأنه يحمل بطاقة “رميد”  التي تعفيه من الأداء، ليجيبه الطبيب بأن المبلغ المذكور من أجل شراء بعض المعدات الضرورية للقيام بالعملية الجراحية، ليعرض عليه المريض مبلغ 1000 درهم .. لكن، الطبيب أصر على أن يكون المبلغ كاملا، أو عليه سحب ملفه الطبي و وإلغاء موعد العملية ..  هكذا ضاع حق المريض في العلاج، وهو لحد الساعة  لايزال يعاني الألم، بعدما لم يحصل الطبيب على مبتغاه.