مراسلة خاصة

إن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، الملتئم، يوم الأربعاء 20 نونبر 2019, بالدار البيضاء، تحت شعـــار:

 انتهاك الحريات النقابية وطرد الممثلين النقابيين وتشريد العمال: تهديد للسلم الاجتماعي 

بحضور أعضاء الأمانة الوطنية و أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية، و ممثلي الجامعات، و النقابات الوطنية، والاتحادات المحلية و الجهوية، والاتحاد التقدمي لنساء المغرب، و الشبيبة العاملة المغربية، و المتقاعدين .. بعد مصادقته على جدول الأعمال، و الاستماع لعرض الأمين العام للاتحاد، الأخ الميلودي المخارق، وعروض أعضاء الأمانة الوطنية الذين تناولوا بالدرس و التحليل ما يلي:
• الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية التي تطبع الحالة الوطنية الراهنة، في ارتباطها الوثيق بالسياسات الحكومية المتبعة، وانعكاساتها على أوضاع الطبقة العاملة المغربية، و الجماهير الشعبية.
• استهداف الاتحاد المغربي للشغل، من خلال الهجوم العام و الممنهج، و العنيف على الحرية النقابية، وعلى الممثلين النقابيين و العمال و العاملات في مختلف القطاعات المهنية.
• موقف الاتحاد المبدئي و الثابت من مشاريع القوانين الحكومية، في شأن حرية ممارسة حق الإضراب، والنقابات المهنية، و التشريعات الاجتماعية، و بشكل خاص بالوظيفة العمومية.
• المهام الراهنة للطبقة العاملة المغربية، لمواجهة التحديات، و المؤامرات التي تحاك ضد الحركة النقابية الحرة، والمستقلة، التي يجسدها الاتحاد المغربي للشغل.
و بعد نقاشات ومداخلات تفاعلية لعضوات وأعضاء المجلس الوطني، عن مختلف النقابات المهنية، والتنظيمات الجغرافية، و الموازية،
فـــإن الـمجـلـس الــوطني :
1. يجدد رفضه للسياسات و التوجهات الحكومية النيوليبرالية، المفروضة من قبل
المؤسسات المالية الدولية، والتي تحكمت، أيضا، في قانون المالية 2020، الفاقد لأي بعد اجتماعي، و المكرس لتعميق عدم المساواة، و للتفاوتات، و الفوارق الاجتماعية و المجالية، و الذي سيعيد إنتاج نفس الأزمات السابقة، أي ضعف نسبة النمو، ارتفاع معدلات البطالة، زيادة حجم المديونية الخارجية .. وبالتالي، تكريس التبعية، المزيد من التفقير و الهشاشة و الإقصاء، ضرب القدرة الشرائية للعمال و الفقراء، تدني الخدمات العمومية الأساسية، خاصة في مجالي الصحة و التعليم.
2. يندد بشدة بالانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الحرية النقابية، والتي تجسدت بشكل فاضح في الهجومات الممنهجة والعنيفة، التي طالت مسؤولي و مناضلي الاتحاد المغربي للشغل، بل مست حقهم في الشغل، و في الحياة و العيش هم و عائلاتهم، بحرمانهم من أجورهم و يشجب حملات القمع والطرد التعسفي، و الاعتقالات، و المتابعات، و مداهمات المنازل، نخص بالذكر هنا،على سبيل المثال، لا الحصر الهجوم المعادي للعمال و العاملات بالشركات العاملة بمطار محمد الخامس، حيث بلغ مسلسل الطرد ما يناهز 200 عامل وعاملة، و على رأسهم الممثلين النقابيين.
3. يعبر عن تضامنه مع كل النضالات التي يخوضها العاملات و العمال في مختلف القطاعات المهنية، و مواقع العمل، دفاعا عن الحرية النقابية، و الحق في المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي، و يدين صمت السلطات العمومية وانحيازها المكشوف إلى جانب مختلف الإدارات و المشغلين، و يطالب باحترام الحريات النقابية المضمونة دستوريا، و بوقف الهجومات المعادية للعمال، و إرجاع المطرودين و الموقوفين إلى عملهم، وجعل حد لمسلسل المتابعات و التهديدات، و يدعو إلى اعتماد التفاوض والحوار منهجا لتدبير نزاعات الشغل، بما يضمن الاستقرار في علاقات العمل، و يحقق المصالح و الأهداف المشتركة للفرقاء الاجتماعيين.
4. يقرر أن يجعل من دجنبر 2019 شهرا للاحتجاج، و الاستنكار بكل الأشكال .. إضرابات قطاعية، وجهوية و مسيرات، و اعتصامات عمالية، دفاعا عن الحرية النقابية و ضد طرد الممثلين النقابيين، و تشريد العمال و العاملات.
5. يجدد رفضه القاطع للصيغ الحكومية المقترحة في مشاريع قوانين الإضراب، و النقابات المهنية، و الوظيفة العمومية، و غيرها، و يعلن من جديد معارضته أي مساس بممارسة حرية حق الإضراب، أو التدخل في الشأن النقابي الداخلي، أو تفكيك قوانين الوظيفة العمومية بدعوى إصلاحها، ويؤكد عزمه العمل من أجل الحفاظ على الخدمات العمومية، و الاستقرار في العمل، و على باقي المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة المغربية عبر مسيرتها التاريخية التي تمتد لأكثر من 65 سنة.
6. يطالب بإعادة تلك المشاريع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي، قصد التوصل إلى توافقات تحتكم للمرجعيات الدولية، و تنسجم معها، و تحترم الدستور المغربي، و مختلف التشريعات الاجتماعية ذات الصلة.
7. يهيب بكل مسؤولي ومناضلي الاتحاد، بالجامعات، والنقابات الوطنية، وبالاتحادات المحلية، والإقليمية، والجهوية، وفي مختلف القطاعات المهنية، والإنتاجية، إلى تقوية أواصر التضامن العمالي، خاصة مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة للحرية النقابية، و الطرد التعسفي، و إلى مواصلة التعبئة استعدادا لمواجهة مختلف التحديات والمؤامرات التي تستهدف الطبقة العاملة، والاتحاد المغربي للشغل، المنظمة النقابية الوحدوية، الديمقراطية والمستقلة، وإلى إنجاح المحطات النضالية المقبلة، وذلك دفاعا عن الحقوق والحريات والكرامة العمالية .