فاطمة بنشيخ
إن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، المجتمعة، في دورتها العادية، بالدار البيضاء، يوم الخميس 24 أكتوبر 2019، بعد الاستماع إلى عرض الأخ الأمين العام للاتحاد، حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وانعكاساتها على أوضاع الطبقة العاملة المغربية وباقي الجماهير الشعبية
وبعد الوقوف على الهجوم العنيف الذي تتعرض له الحريات والحقوق النقابية ببلادنا، وبشكل خاص، الاستهداف المباشر و الممنهج لنضالات الاتحاد المغربي للشغل، في مجموعة من مواقع العمل، نذكر من بينها، على سبيل المثل، لا الحصر، معركة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
وبعد الاتفاق على خارطة الطريق المستقبلية لمنظمتنا، في مجالات التنظيم، والتكوين، والتواصل، والإعلام، والعلاقات الخارجية.
و بعد مناقشة أولية وعامة لمشروع قانون المالية الجديد، وفي انتظار القيام بقراءة نقدية وشاملة للمشروع، ومدى استجابته، من عدمها، لتطلعات وآمال الطبقة العاملة والجماهير الشعبية المغربية.
وبناء على المذكرة التقديمية لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعلى اللقاء التشاوري لرئيس الحكومة مع المركزيات النقابية، بتاريخ 14أكتوبر 2019
فـــإن الأمــانة الــوطنية
تتقدم بالملاحظات الأولية التاليةحول مشروع قانون المالية 2020:
1- أن اللقاء التشاوري الذي دعي إليه الاتحاد المغربي للشغل، جاء متأخرا جدا، أي أسبوع فقط قبل بدء المسطرة التشريعية، وهو ما يعني أن الحكومة غير جادة، لا في تنفيذ اتفاق 25 أبريل 2019، ولا في مأسسة الحوار الاجتماعي، وهي التي حولت ذلك اللقاء إلى مجرد جلسة استماع شكلية ليس إلا.
2- لم يتم التطبيق الفعلي للقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وخصوصا، للمادة 5 منه، التي تنص على أن يتم إعداد قانون السنة الجديدة استنادا إلى برمجة ميزانياته لثلاث سنوات.
3- مازالت الحكومة سجينة المقاربة النيوليبرالية التي تعتبر أن الحوار الاجتماعي، والمرافق الاجتماعية مجرد “كلفة”، تثقل كاهل الميزانية العامة، وهو ما يرفضه الاتحاد الذي يعتبر أن الحوار الاجتماعي، والاتفاقات الجماعية الناتجة عنه، استثمار في العنصر البشري، وأن الرأسمال البشري هو المحدد والمحرك الأساسي لأية تنمية مستدامة وشاملة.
4- ظل مشروع قانون المالية الحالي، في كليته، محكوما بمقاربة البحث على تحقيق التوازنات المالية والماكرواقتصادية، على حساب التوازنات الاجتماعية والاستقرار المجتمعي، وهذا ما يتأكد من خلال:
– أن مناصب الشغل المحدثة (20.000 + 15.000) لا تستجيب لأدنى حاجيات البلاد في مجموع المرافق، حيث جاءت حتى دون نسبة السنة الفارطة.
– من جانب آخر، فإن عملية (+) تحيل إلى 15.000 منصب مالي المتعلق بالعمل بالعقدة.، وهو ما يؤكد أن الحكومة مستمرة في ضرب استقرار العمل، وتشجيع الهشاشة في عالم الشغل، وفي نهج سياستها التمييزية في مجال التشغيل .. الشيء الذي يعتبره الاتحاد خرقا سافرا لمبدأ دستوري، وللمعايير الدولية المتعلقة بعالم الشغل .. علاوة على أن الحكومة لم تستخلص الدرس من تجربة 3 سنوات من الاحتقان الاجتماعي الذي عرفه القطاع إثر لجوء المسؤولين لهذا الاختيار (التعاقد)، الذي أدى إلى هدر الزمن المدرسي، و زاد من تفاقم اختلالات منظومتنا التربوية و التعليمية.
– يبقى الحديث عن العدالة الاجتماعية والمجالية مجرد خطاب وشعارات جوفاء، لا أثر لها على مستوى التفعيل الميداني، لأن المدخل الأساسي للعدالة الاجتماعية يتمثل، قبل كل شيء، في العدالة الجبائية .. في حين، صمَّت الحكومة أذانها أمام مطلب ملح، نادت به كل أطراف الإنتاج، وهو المطلب المتمثل في مراجعة جداول الضريبة على الدخل، في اتجاه تخفيضها، خاصة أنها تستنزف الأجراء وحدهم، باعتبارهم الممولين الرئيسيين لمالية الدولة، إما بشكل مباشر، عبر هذه الضريبة، أو باقي الضرائب غير المباشرة الأخرى .. في الوقت الذي تتمادى الحكومة، بسخاء في تقديم هدايا، لا تعد ولا تحصى، لأرباب العمل، عبر العديد من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية.
5- يعتبر الاتحاد، أن المشكل الحقيقي يكمن في سوء النمو، وفي الاختيارات الاقتصادية الليبرالية المتوحشة المعتمدة، وفي التوزيع غير العادل لخيرات البلد، وفي الفساد، وسوء التدبير المتحكمين في دواليب الإدارة والمؤسسات العمومية، مما لا يسمح للميزانية الحالية، بما لها وما عليها، أن تحقق الأهداف المسطرة أصلا.
وفي الأخير، قررت الأمانة الوطنية عقد اجتماع الأجهزة النقابية الوطنية في الأيام المقبلة قصد التداول واتخاذ القرارات في مجموعة من القضايا .. وتهيب الأمانة الوطنية للاتحاد، بكافة المسؤولين والمناضلين النقابيين بمختلف الجامعات والنقابات الوطنية والقطاعات العمالية، والاتحادات المحلية والإقليمية والجهوية، والتنظيمات الموازية، إلى المزيد من التعبئة استعدادا، للدفاع عن الحقوق والمكتسبات، وعلى الحرية النقابية والكرامة العمالية.
